وجاء هذا الحكم بعد أسبوعين من إيداع المعنية بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عكاشة بعين السبع، عقب متابعتها بتهمة التشهير، بناء على شكاية تقدم بها طليقها، على خلفية محتوى نشرته على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي الشق المتعلق بطليقها م.ق، قضت المحكمة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع تبرئته من تهمة التعنيف التي كانت موجهة إليه في وقت سابق.
وكانت سكينة بنجلون قد تقدمت بشكاية تتهم فيها طليقها بتعنيفها وحرمانها من حقوقها، وهو ما أسفر عن صدور حكم ضده، قبل أن تتطور القضية لاحقا إلى متابعة بنجلون نفسها بتهمة التشهير، بسبب مقاطع فيديو تحدثت فيها عن خلافاتها معه حول الممتلكات والأموال والأبناء.
وعقب النطق بالأحكام، صرحت المحامية مريم برادة، دفاع سكينة بنجلون، لوسائل الإعلام، معبرة عن ارتياحها لمسار الملف، ومؤكدة أنها ستدرس رفقة موكلتها إمكانية استئناف الحكم خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة التي ينص عليها القانون.
من جانبه، اعتبر والد سكينة بنجلون في تصريحات صحفية أن الحكم الصادر في حق ابنته «مزيان» و«معقول»، مضيفا أن ما وقع لابنته « منحة وليس محنة ».
وتعود فصول هذه القضية إلى الجدل الواسع الذي أثارته سكينة بنجلون على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اكتسبت شهرة كبيرة خلال الأسابيع الماضية بعد تداول محتوى يوثق تفاصيل نزاعها القضائي مع طليقها، وهو ما جعلها تعرف بلقب «صاحبة أغلى طلاق بالمغرب».
ويرتبط هذا اللقب بالحكم الصادر لفائدتها عن محكمة الأسرة بالدار البيضاء، والذي قضى بمنحها مبلغا إجماليا يقدر بـ720 ألف درهم، موزعا بين نفقة المتعة ونفقة السكن.
غير أن الخوض المتكرر في تفاصيل الحياة الخاصة والخلافات المالية والقانونية مع زوجها السابق، وتحويلها إلى محتوى رقمي واسع الانتشار، قاد في نهاية المطاف إلى متابعتها قضائيا وإدانتها بتهمة التشهير، لتنتهي القضية بإصدار حكم حبس نافذ في حقها، في رسالة واضحة حول حدود التعبير على منصات التواصل الاجتماعي ومسؤولية المؤثرين أمام القانون.
