وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، الأحد، ألزمت وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك.
وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أنه «بهذا الحكم يعتبر منصب رئيس نادي النادي شاغرا، إذ ألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية».
لكن منصور، وهو محام شهير، سيتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد الحكم الصادر بشأنه، وفق ما نقل عنه موقع «فيلجول» المصري.
وتعد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذ الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وجاء الحكم بالنظر إلى 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس نادي الزمالك، بعد صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية بحقه.
وكانت محكمة النقض أيدت في 25 فبراير حبس منصور شهرا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.
وأفرجت السلطات عن رئيس الزمالك السابق بعد قضائه فترة العقوبة.
