عاجل: إيقاف المغنية دنيا بطمة بالدار البيضاء في انتظار نقلها إلى سجن مراكش

المغنية دنبا بطمة

في 31/01/2024 على الساعة 16:36

علم Le360 من مصادر قضائية أن عناصر من الشرطة القضائية أوقفت المغنية دنيا بطمة قبل قليل بأحد أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها على خلفية قضية « حمزة مون بيبي ».

وكشف مصدر أمني لـLe360 أن عناصر من الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بهذه المدينة، لتنفيذ أمر الإيقاف الصادر عن رئاسة النيابة العامة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى إيقاف الفنانة الشهيرة بطماريس بضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث ستقضي هذه الليلة في مخفر ولاية أمن الدار البيضاء قبل نقلها إلى مدينة مراكش صباح غد الخميس حيث ينتظر إيداعها بسجن الوداية.

وكشفت مصادر قضائية أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل يومه الأربعاء 31 يناير 2024، برسالة من رئاسة النيابة العامة لدى محكمة النقض، من أجل تنفيذ الحكم الصادر في حق دنيا بطمة والقاضي بحبسها سنة نافذة، على خلفية تورطها في قضية « حمزة مون بيبي ».

وكان محمد الحنصالي، المحامي بهيئة مراكش، قد أكد لـLe360 قبل لحظات من تنفيذ هذا القرار، أن موكلته دنيا بطمة « معرضة للإيقاف في أية لحظة »، حيث قال إن النيابة العامة لدى محكمة النقض فتحت ملف تنفيذ العقوبة، وبالتالي أصبح اعتقال موكلته الفنانة دنيا بطمة واردا في أي لحظة، إلى غاية أن يقرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في كل من الرباط ومراكش، الأخذ بالإجراءات المسطرية التي تقدم بها.

وأضاف في اتصال مع Le360 أنه « من الممكن أن تتم الاستجابة لطلب تنفيذ العقوبة، وبعد امتثال موكلتي أمام السلطات المختصة، سيتقرر إن كان سيتم تنفيذ العقوبة، أم النظر في الإجراءات المسطرية التي تقدمنا بها ».

وبخصوص هذه الإجراءات القانونية، قال الحنصالي: « تقدمنا بطلب للعفو الملكي لدى والكيل العام بمدينة مراكش، وتقدمنا بطلب آخر لدى وزارة العدل. »

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم.

وتوبعت المطربة دنيا بطمة، في حالة سراح، بتهم « المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد ».

تحرير من طرف غنية دجبار
في 31/01/2024 على الساعة 16:36