أوردت جريدة "عشرون دقيقة" الفرنسية أن وزيرة العدل السابقة ذات الأصول المغاربية رشيدة داتي خلقت الجدل في فرنسا بسبب فواتير تعود لفترة استوزارها. وتفيد هاته الفواتير، حسب المصدر نفسه، بأن المعنية بالأمر دفعت ثمن نفقات شخصية من ميزانية الوزارة.
وحسب الجريدة نفسها فإن تقرير ديوان المحاسبة الفرنسي يذكر أن 8.985,87 أورو دفعت ثمنا لفواتير لا علاقة لها بالمصاريف المعتادة للوزارة، ذكرت منها ملابس فاخرة، مجلات وجرائد، منتجات صيدلية ومأكولات، كما هو مذكور على الفاتورة موضوع القضية.
ونقلت الجريدة عن محامي الوزيرة السابقة، تأكيده بأن هذه المشتريات ليست أمرا غير مشروع، إذ أنها قدمت كهدايا للبعثات الأجنبية التي زارت الوزارة (مناديل، ربطات عنق...)، مشيرا إلى أن هذا الأمر "معتاد".
وفي ردها عبر تغريدة على "تويتر"، نفت رشيدة داتي أن تكون هذه المعلومات صحيحة، مرجحة أن تكون القضية "محاولة من خصومها السياسيين لتلطيخ سمعتها عن طريق النبش في ملفات قديمة".
