ووصف المجلس "القومي للمرأة" البرنامج بأنه يمثل إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة المصرية، ويضر بها، كما يعد محتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.
وكشف المجلس "القومي للمرأة" على أنه تقدم بهذه الشكوى بعد تلقيه العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء ويطالبن بوقفه.
وأكد المجلس رفضه القاطع لأية محتوى من شأنه تحقير وإهانة المرأة المصرية، متهمة المحتوي الذي يقدمه برنامج "كلام الناس" عن المرأة المصرية بأنه مهين ورجعي، ويتضمن خطابا تحريضيا لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة، كما يتضمن محتوى البرنامج أيضًا السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية، مما يؤدى إلى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة، دون اعتبار لأحكام الدستور المصري الذي تضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز واحترام المرأة وصون كرامتها.
وشدد "القومي للمرأة" على أن الحضارة المصرية كانت ترسم النساء على المعابد كرمز للقوة والحياة والنماء، وكانت المرأة المصرية هي الملكة التي تحكم والمقاتلة في الحروب، وهي الآن تتقلد أعلى المناصب القيادية وتتطلع نحو المزيد.
وأوضح المجلس أن ذلك البرنامج ومحتواه لا يليق بمؤسسة إعلامية مرموقة تقدم محتوى إعلاميا هادفا التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور المصري، حيث يخالف هذا المحتوى ميثاق الشرف الاعلامي الذي يستوجب رفع مستوى مناقشة القضايا الاجتماعية والأسرية إلى مستوى يرقى إلى دور المرأة كشريك أساسي تسهم في بناء الأسرة جنبًا إلى جنب مع الرجل الذي يحترمها ويقدر دورها، علاوة على أن الكود الإعلامي للمرأة ينص على تقديم المرأة كنموذج واعي ومثقف وملتزم.
وحذر "القومي للمرأة" مما اعتبره خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التي تسهم بشكل كبير في تقليل احترام المرأة وبالتالي تزايد معدلات العنف ضدها.
ودعا المجلس القومي للمرأة، القائمين على القناة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا المحتوى الذي وصفته بـ"الرجعى"، مؤكدا أن المجلس لن يتهاون في أي حق من حقوق المرأة المصرية، ولن يقبل المساس بها أو الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال.
