فبعد شكاية وضعت ضده تتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة تضر بالاقتصاد المصري والمطالبة بمنعه من السفر، هناك بلاغ جديد تم التقدم به إلى النائب العام يتهم رمضان بالتهرب الضريبي، وذلك عقب إعلانه في الفيديو أنه يحتفظ بأموال في بيته مثل التي في البنك.
وبدأت القصة بتقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا سمير صبري، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد محمد رمضان لإقراره بأنه يخفي أمواله بمنزله بقصد التهرب الضريبي.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية، قال صبري: "إن محمد رمضان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مقطع فيديو وردت فيه العديد من الاعترافات التي تشكل أركان جرائم عديدة وذلك بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب".
وأكد صبري أن ما تداوله رمضان يعد "اعترافا صريحا منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يسأل عن مصدرها وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، وذلك لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال، ويتشكل معه أركان جريمة التهرب الضريبي والكسب غير المشروع".
وفي سياق متصل، كشفت نفس المصادر أن النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب المصري، طالبت بمحاسبة الفنان محمد رمضان واتهامه بالتأثير على الاقتصاد المصري وحركة البورصة المصرية، فضلا عن تأثيره السلبي على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة ونجحت بها خلال السنوات الماضية، ويضعف ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك المصرية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أنه لابد أن يدرك الجميع أن الفنان شخص مسؤول، كل كلمة لا بد أن تكون محسوبة أولا قبل أن ينطق بها، مطالبة بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفق مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.