وذكرت وسائل إعلام محلية أنه وبعد تقديم مذكرة من المحامييْن أشرف الموسوي وقاسم الضيقة بطلب التوسع بالتحقيق حول الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أظهر تقرير الطبيب الشرعي أماكن إصابة القتيل، وهي جاءت على الشكل التالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.
وأكدت التقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر، ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث أن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.
كما قال موقع "ليبانون ديبايت" اللبناني، إن القضاء قرر توسيع التحقيق في قضية مقتل شاب على يد زوج الفنانة نانسي عجرم، لجلاء بعض النقاط الغامضة والملتبسة.
وبتكليف من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تقوم مفرزة تحري جونية بالتوسع في التحقيق، والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزل المدعي عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة.
كذلك أمرت القاضية بالتحقيق من موضوع إصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه والاستماع إلى أقوالها، وعرضها على طبيب شرعي، والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه وما إذا كان دخل بالفعل إلى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو، بخلاف استدعاء زوجة القتيل وبيان كل ما في شأنه التحقيق مجددا.
ويظل معرفة الحقيقة في يد القضاء اللبناني، الذي سيبين إن كان زوج نانسي عجرم متهم بالقتل العمد أم سيحاكم حسب حالة الدفاع الشرعي عن النفس، لأن القتل العمدي عرفه القانون اللبناني بأنه، عمل (أو امتناع عن عمل) يعتدي به شخص على حياة شخص آخر بصورة إرادية، ويُزهق به روحه بدون وجه حقّ، عاملاً لهذه النتيجة، قاصداً بلوغها، مثال على ذلك أن يُجهز شخص مسدسه على آخر ويُطلق النار عليه، فيُرديه قتيلاً.
وحدد القانون اللبناني حالات الدفاع الشرعي عن النفس، وعرفه بأنه كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرّض غير محقّ ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويعتبر الدفاع المشروع حقًا موضوعيًا مطلقًا مقرّرًا لجميع الأفراد، يبيح لهم ارتكاب الجريمة استثناءً على الأصل العام الذي يمنعها، وذلك لدرء الأخطار التي تهدّدهم عند استحالة اللجوء إلى الأجهزة المختصة لاستيفاء الحق أو لمنع وقوع الضرر، وذلك تغليبًا لمصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي الذي أهدر حماية القانون وانتهك قواعده
ورفضت والدة القتيل محمد حسن موسى تقبل العزاء، وقالت في لقاء تليفزيوني، قائلة: "كنت لأتقبل العزاء لو ضرب في قدمه.. أو لو ضربته رصاصة أو اتنين أو تلاتة.. ولكن ليه 16 رصاصة".
وخلال لقائها بإحدى القنوات السورية، قالت والدة الشاب محمد حسن، "داخل أعزل .. ليه 16 رصاصة .. لا أقبل العزاء .. متل ما ولادها غاليين عليها ابنى غالى .. وهي حرمته ولاده .. عايزني أقبل العزاء من قاتلة ابني".
