وأوضحت صحيفة le journal de dimanche في عددها الورقي لنهاية الأسبوع الماضي، أن مكتب المدعي العام في باريس أصدر، نهاية شهر يوليوز الماضي، لائحة اتهام مؤيدة للشكوى بـ”الاغتصاب في اجتماع” و”التهديد أو فعل التخويف”، التي تقدمت بها السيدة التي كانت تعمل صحافية إذاعية أثناء الوقائع في 2014.
وأشارت الأسبوعية إلى أنها اطلعت على الشكوى التي تقول فيها المدعية إن طارق رمضان تواصل معها أول مرة عبر “فيسبوك”، مبرراً ذلك بوجود أصدقاء مشتركين بينهم، مؤكدة أنهما حددا موعداً في يوم 23 ماي عام 2014 في فندق “سوفيتيل” بمدينة ليون الفرنسية، من أجل إجراء مقابلة صحافية، مؤكدة أنه وعدها بالإجابة على جميع أسئلتها بدون تحفظ، ومبينة أن المقابلة حضرها أيضا أحد أفراد طاقمه.
وتتابع المشتكية قولها أن اللقاء بدأ عاديا لتتطور الأمور بسرعة، "وبعنف لا يصدق"، مضيفة أنها هددته بتقديم شكوى ضده، مما دفعه حسب المدعية للتعبير لها عن إعجابه بها، ومقترحا عقد مقابلة أخرى، قبل أن يقبلها ويغادر الغرفة.
وقد أوكل مكتب المدعي العام في باريس الشكوى الجديدة إلى القضاة المسؤولين عن قضايا الاتهام بالاغتصاب الثلاث السابقة التي يواجهها رمضان، الذي وجه إليه، بداية فبراير 2018، الاتهام رسميا في اثنتين منها بـ"اغتصاب" امرأتين في فرنسا، ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها.
