وكان قاطن البيت الأبيض أعلن، أمس الجمعة خلال مؤتمر صحافي، أنه سيفرض ضريبة عالمية جديدة بنسبة 10 بالمائة على الواردات، في رد على قرار المحكمة العليا بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية التي أقرتها الإدارة الأمريكية، ووقع مرسوما رئاسيا في هذا الشأن.
وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»: « إنه لشرف عظيم لي أن أوقع، من المكتب البيضاوي، مرسوما يفرض رسوما جمركية عالمية بنسبة 10 بالمائة، على جميع الدول، والتي ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري تقريبا».
وقبل ساعات من ذلك، كان الرئيس الأمريكي قد عقد مؤتمرا صحفيا وصف خلاله قرار المحكمة العليا بأنه «محبط للغاية»، مؤكدا بأن إدارته تتوفر على «بدائل».
وانتقد رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي القضاة الذين أصدروا الحكم ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، متهما المحكمة العليا بالخضوع لـ«تأثيرات أجنبية».
وفي قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأن الرئيس لا يستطيع الاستناد إلى قانون 1977 بشأن «صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» لفرض رسوم جمركية على الواردات.
وكانت الإدارة الأمريكية الحالية، قد اختارت فرض هذه الرسوم الجمركية بناء على القانون 1977، والذي يسمح نظريا للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي دون موافقة مسبقة من الكونغرس.
لكن رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، اعتبر أن القانون لا يخول لرئيس الولايات المتحدة، فرض رسوم جمركية، مؤكدا أنه «ملزم بتحديد تفويض واضح من الكونغرس لإقرار هذه الرسوم الجمركية».
يذكر أن هذا القرار يتعلق بالرسوم الجمركية التي قدمتها الحكومة الأمريكية على أنها « متبادلة »، ولا تتعلق بتلك المطبقة على قطاعات محددة من النشاط، مثل السيارات أو الصلب والألومنيوم.
