وخلال تصريح مؤسساتي، غداة الانتخابات الجهوية والبلدية، التي فاز بها الحزب الشعبي، أشار سانشيز إلى أن الإسبان عليهم أن يقرروا في مستقبلهم السياسي في أقرب وقت ممكن.
وترجح استطلاعات الرأي أنه لن يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان بينما يتوقع أن تسجل الأحزاب المحافظة وحزب اليمين المتطرف فوكس نتائج جيدة في الانتخابات المبكرة.
ويبدو أن أزمة كتالونيا تطل برأسها من جديد، إذ رفض أعضاء البرلمان الكتالونيين من ذوي الميول الانفصالية خطة موازنة سانشيز علاوة على رفض فتح باب المناقشة في حق الإقليم في تقرير مصيره.
وظهرت الانقسامات على السطح الثلاثاء الماضي عندما أُحيل 12 من زعماء الانفصالين ونشطاء للمحاكمة في اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة في إطار تبعات الاستفتاء العام الذي أُجري على استقلال الإقليم، والذي لم تعترف به الحكومة المركزية في مدريد.
ويشغل حزب العمال الاشتراكي الإسباني 84 مقعدا في مجلس النواب بينما يشغل حلفاؤهم من حزب بوديموس، المناهض لإجراءات التقشف، 67 مقعدا. في المقابل، يحتل الحزب الشعبي الإسباني المحافظ، حزب المعارضة الأساسي، 134 مقعدا.
وتأتي هذه التطورات في المشهد السياسي الإسباني بعد ثمانية أشهر من تولي سانشيز حكومة أقلية بدعم من الأعضاء الكتالونيين في البرلمان.
وتُعد الانتخابات المبكرة من الممارسات الديمقراطية غير المألوفة في إسبانيا، إذ أن الانتخابات التي دعا إليها سانشيز هي الثانية منذ سقوط الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975.
وكانت المرة الأولى التي تُجرى فيها هذه العملية الديمقراطية عام 1995 عندما أُجبر الحزب الاشتراكي بقيادة فيليب غونزاليس على الدعوة إليها.
