ويهدف هذا الحدث، الذي سيجمع شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، إلى طرح قضية القبائل على الساحة الدولية والسعي نحو الاعتراف الدولي من خلال تحرك سياسي ودبلوماسي مكثف.
قبل أيام قليلة من 14 دجنبر، تقف القبائل على عتبة مرحلة تاريخية فاصلة: إعلان استقلالها عن الجزائر. وتستعد حركة الماك، برئاسة فرحات مهني، بحماس لهذا الحدث التاريخي، إذ سيعلن عن الاستقلال خلال احتفال يقام في باريس، ويهدف، بحسب قيادة الماك، إلى تتويج سنوات طويلة من المطالب السلمية وبداية مرحلة دبلوماسية جديدة.
في حوار مع Le360، كشف أكسل بلعباسي، نائب رئيس حركة الماك، عن أهمية هذه اللحظة، وأخر الاستعدادات، وإصرار الحركة التي ترى أن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة.
آمال وتطلعات
على مدى أسابيع، تعبأت فرق الماك لتنظيم احتفال 14 دجنبر بدقةٍ متناهية. قبل ثلاثة أيام من الحدث، وصف أكسل بلعباسي أجواء مشحونة، حيث يمتزج فيها الضغط والثقة. وأكد بأن « اقتراب الموعد يرفع مستوى الأدرينالين بطبيعة الحال »، لكنه أضاف أن « الفريق بأكمله يبقى هادئا، ملتزما، وعازما على تنظيم حفل في مستوى اللحظة ».
سيقام هذا الحدث في قاعة باريسية مرموقة لها « رمزية » لم يكشف عن عنوانها، وتتسع لـ1200 شخص. وأكد بلعباسي على الطابع الدولي لهذا الحدث التاريخي، قائلا: «أكدت شخصيات سياسية وثقافية وفنية من مختلف القارات حضورها».
وأُعلن بالفعل عن العديد من الشخصيات الوازنة، بمن في ذلك أعضاء في البرلمان الكندي، وممثلين عن حزب سياسي إسرائيلي، وعدد من البرلمانيين الفرنسيين. أما الأسماء الأخرى، التي تعتبر استراتيجية، فلن يكشف عنها إلا في يوم الحدث نفسه لتعزيز تأثيره. ومن بين الأهداف حشد دعم دولي تدافع عن قضية القبائل خارج حدودها التقليدية.
ستتخلل الحفل كلمات يلقيها قبائليون وضيوف دوليون. ووفقا لبلعباسي، فإن الهدف هو « إتاحة الفرصة لشخصيات بارزة للتعبير علنا عن قراءتها للوضع وتأكيد دعمها ». ويهدف هذا البعد التشاركي إلى إظهار أن قضية القبائل تحظى بمتابعة وتحليل ودعم من فاعلين مختلفين غير مرتبطين مباشرة بالحركة.
ومن المتوقع أن يأتي المتحدثون من خلفيات متنوعة، تتراوح بين المجال السياسي والأكاديمي والثقافي.
ويرى المنظمون أن هذا التنوع يعكس الدعم القوي لمطلب يسعى الآن إلى دخول الساحة الدبلوماسية العالمية.
ولم يكن اختيار 14 دجنبر اختيارا اعتباطيا، بل هو يتزامن مع قرار الأمم المتحدة رقم 1514، الذي اعتُمد في التاريخ نفسه عام 1960، والذي مهد الطريق رسميا لعملية إنهاء الاستعمار على المستوى العالمي.
وأوضح أكسل بلعباسي أن « تحديد هذا اليوم لهذا الإعلان يهدف إلى وضع الحدث ضمن سياق النضالات التاريخية من أجل السيادة »، و« تذكير المؤسسات الدولية بأن حق الشعوب في تقرير مصيرها يظل مبدأ عالميا، حتى وإن لم يتم تحديث قائمة الأراضي التي يجب إنهاء تحريرها منذ عام 1961″. وهكذا، فإن اختيار هذا التاريخ ليس اعتباطيا، بل هو رسالة سياسية موجهة إلى المجتمع الدولي، وتأكيد على أن مطلب القبائل يندرج في مسار تاريخي معترف بها.
ما بعد إعلان الاستقلال
إذا كان الاحتفال سيشكل بلا شك لحظة رمزية وإعلامية مهمة، يؤكد منظموه على أهمية الفترة التي تلي إعلان الاستقلال. ويرى أكسل بلعباسي أن «حدث 14 دجنبر ليس نهاية المطاف، بل هو بداية مرحلة جديدة في النضال السياسي للقبائل».
وأوضح أن «هذا الإعلان يرمز إلى نهاية دورة من المطالب ومحاولات الحوار مع الجزائر، وبداية التزام يركز على العلاقات الدولية ». بحسب قوله، بمجرد إعلان الاستقلال، « لن يكون هناك تراجع، لأن شعب القبائل سيكون قد بدأ رسميا عملية سيتبناها بالكامل ». ومن هنا، ترى الحركة في هذا التاريخ نقطة تحول استراتيجية.
وتعتزم حركة الماك القيام بمساعي لدى الحكومات الأجنبية للحصول على اعتراف رسمي. وأوضح بلعباسي أن « الإعلان يسمح لنا الآن بالدخول في مرحلة يصبح فيها العمل الدبلوماسي محوريا »، مضيفًا أنه « تم بالفعل تحديد مواعيد اجتماعات في الأيام التي تلي الاحتفال، بهدف إقامة اتصال مباشر مع عدة دول».
ودون تسمية الدول المعنية، أوضح أن « المناقشات جارية بالفعل على جبهات مختلفة» وأن « جهود الإقناع ستكون تدريجية ولكنها مستمرة».
وتطمح الحركة إلى منح قضية القبائل إطارا دوليا معترفا به، يمكنها من الوجود الكامل على الساحة الدبلوماسية العالمية.
وتتوقع الحركة بطبيعة الحال رد فعل عدائي من قبل النظام الجزائري. ويعتقد بلعباسي أن «النظام لا يمكنه الترحيب بمثل هذا الإعلان، لأنه يسائل مقاربته المتبعة منذ عقود تجاه قضية القبائل».
وأشار إلى أن حركة الماك لم تكن تطالب في البداية بالاستقلال. وأوضح قائلا: «كنا في البداية حركةً تدعو إلى الحكم الذاتي، لكن السلطات الجزائرية حرمتنا حتى من حق الوجود. وعندما اتجهنا نحو المطالبة بحق تقرير المصير، اقترحنا على الحكومة الجزائرية الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فكان أن أجابتنا بالازدراء والقمع الشديد».
النظام الجزائري في حالة توتر
طالبت حركة الماك بشكل أساسي بالإفراج عن سجناء القبائل، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تعتبر أن التعبير بعض المطالب الديمقراطية إرهابا، وشطب الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية في الجزائر.
ويرى بلعباسي أن «رفض النظام فتح حوار جاد جعل المسار الحالي حتميا». ومع اقتراب الموعد، لاحظ «تزايدا في التحريض في وسائل الإعلام الرسمية والشبكات المقربة من السلطة، حيث توجه دعوات لتعبئة الجالية ضد الإعلان».
وأخبرنا نائب رئيس حركة الماك أنه «تم استئجار عشرات الحافلات لتنظيم مظاهرات المناهضة للقبائل في باريس». إلا أنه قلل من شأن هذه التحركات، مؤكدا بأن «هذه المناورات من غير المرجح أن تعرقل المسار الجاري حاليا».
مع ذلك، فإن احتمال تصعيد القمع في منطقة القبائل كرد فعل انتقامي أمر يثير القلق. وأوضح نائب رئيس حركة الماك أن «القبائل تعاني بالفعل من قمع شديد، مع وجود مئات المعتقلين وهي منطقة لازالت تعاني من آثار أحداث عام 2021 المأساوية». لكنه يعتقد أن «النظام لا يرغب في إثارة غضب عارم في منطقة»، مضيفا أن «هناك احتقان كبير، وأي ضغط إضافي قد يشعل ردة فعل يصعب السيطرة عليها». وبحسب رأيه، «من غير المرجح أن تعمد السلطات إلى التصعيد في وقت يبلغ فيه التوتر السياسي ذروته».
غير أن هناك أمرا مؤكدا: تاريخ 14 دجنبر يتجاوز مجرد إعلان الاستقلال، فهو يمثل خطا فاصلا بين كيانين وفترتين: فترة المطالب وفترة الفعل. ولخص أكسل بلعباسي هذه اللحظة التاريخية بقوله إن «يوم 14 دجنبر سيمثل قطيعة لا رجعة فيها» وأنه بالنسبة للقبائل، «سيكون هناك ما قبل هذا التاريخ وما بعده».
