أعلنت منظمة « شعاع » لحقوق الإنسان عن اعتقال أكثر من 20 ناشطا وصحفيا خلال الأيام الأولى من عام 2025، معتبرة أن هذه الاعتقالات تعد انتهاكا صارخا لحرية التعبير المكفولة في الدستور الجزائري.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى وقف الاعتقالات التعسفية واحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما صرحت بأن «حرية التعبير ليست جريمة، ويجب على السلطات ضمان حماية النشطاء والصحفيين بدلا من ملاحقتهم».
إدانة دولية للقمع في الجزائر
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء تصاعد القمع في الجزائر، حيث وصفت مديرتها حسينة أوصديق الاعتقالات بأنها « تعسفية » وتنتهك الحقوق الدستورية. محذرة في أحدث تقرير لها من أن القمع المستمر يهدد الحقوق المكفولة دستوريا، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وقالت حسينة أوصديق، مديرة مكتب المنظمة في الجزائر: « يجب على السلطات الجزائرية ضمان حماية المتظاهرين والنشطاء بشكل نزيه، وتهيئة أجواء سلمية تتيح للجميع التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام ».
وطالبت المنظمة السلطات الجزائرية بضمان بيئة آمنة للمتظاهرين، ووقف التضييق على النشطاء والصحفيين، معتبرة أن استمرار القمع يضر بصورة الجزائر دوليا ويزيد من عزلتها.
#مانيش_راضي: الغضب الشعبي في مواجهة القمع
في مقابل استمرار حملات القمع الشرسة، يواصل وسم « #مانيش_راضي » الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليصبح منصة للتعبير عن الغضب الشعبي المتزايد تجاه السلطة العسكرية.
إقرأ أيضا : الجزائر: تبون يدشّن عهدته الثانية بسجن 13 ناشطا سِلميا بتهم الإرهاب
ويؤكد ناشطون أن هذه الحملة ليست مجرد وسم رقمي، بل تعبير عن وعي جماعي برفض النظام الحالي ودعوة للتغيير.
في الوقت الذي يحاول فيه النظام العسكري المستولي على السلطة في الجزائر منذ عقود، بواسطة الرئيس عبد المجيد تبون، تصدير صورة منفتحة للبلاد أمام المجتمع الدولي، تتكشف حقيقة النظام عبر قمع الأصوات المعارضة والزج بالصحفيين والنشطاء في السجون. هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني يعمق من عزلة الجزائر دوليا، ويضعها في مواجهة انتقادات متزايدة من المنظمات الحقوقية الدولية.
حرية التعبير في خطر
يشير مراقبون إلى أن النظام الجزائري يهدف من خلال هذه الحملات إلى تكميم الأفواه وإخماد أي صوت يطالب بالإصلاح أو يعارض استمرار هيمنة العسكر على الحكم.
ومع ذلك، يظهر أن هذه الأساليب القمعية لم تعد تجدي نفعا في عصر الإعلام الرقمي، حيث باتت الأصوات المعارضة تجد وسائل مبتكرة للتعبير عن مطالبها.
إن إصرار النظام الجزائري على إسكات الأصوات المعارضة والزج بالنشطاء السلميين والصحفيين في السجون يعمق الفجوة بين السلطة والشعب، ويؤكد أن النضال من أجل الحرية والديمقراطية في الجزائر مستمر رغم القمع.
وكما قال الشاعر التشيلي بابلو نيرودا: « قد تستطيعون قطف كل الزهور، لكنكم لا تستطيعون وقف زحف الربيع »، فإن الحراك الشعبي الجزائري يبدو كربيع لا يمكن إيقافه مهما اشتدت حملات القمع.
