وذكرت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مداخلة لها ضمن جلسة تندرج في إطار الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، بأن الجزائر كانت قد أعلنت أنها اتخذت عدة تدابير تتعلق بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء، ومع ذلك، لم تأمر بعد بإجراء تحقيقات محايدة في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش والشرطة.
وشددت المنظمة على أن الحق في الحياة تكفله المواثيق الدولية، ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، لتبرير التدابير خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، مسجلة أن سلطات الدولة الجزائرية تواصل ارتكاب عمليات الإعدام التعسفية، بحيث تم الإبلاغ عن العديد من حالات القتل التي ارتكبتها القوات العمومية الجزائرية ضد شباب، سواء بالرصاص أو بالحرق.
وفي ذات السياق، نبهت المنظمة إلى أن الجزائر تواصل تجاهل الضحايا الصحراويين لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإجراءات الموجزة أو التعسفية بحيث تتكرر حالات إعدام المحتجزين من مخيمات تندوف جنوب-غرب الجزائر، من قبل الجيش الجزائري، في حالات يمكن وصفها بالقتل الممنهج، في ظل غياب سيادة القانون في مخيمات تندوف.
وخلصت إلى أن طبيعة هذه الانتهاكات تتطلب إجراء تحقيقات في الأحداث التي وقعت لمنع سيادة مناخ الإفلات من العقاب، مؤكدة أن من واجب الجزائر بموجب القانون الدولي التحقيق في مزاعم الانتهاكات والإعدامات التعسفية ضد هؤلاء الشباب، وأي فشل من جانبها، كدولة طرف، في التحقيق في هذه الادعاءات يشكل في حد ذاته انتهاكا قائم الذات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
