نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 7 سبتمبر، كما بثتها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (ANIE) يوم الأحد، مزيفة تماما لأنها تم التلاعب بها. هذا كان متوقعا. لكن ما لم يتوقعه أحد هو أن هذا الرأي يتفق عليه المرشحون الثلاثة، سواء الفائز أو المهزومين. في البداية، أصدر المرشحان « المنكوبان » بيانين منفصلين وسريعين دحضوا فيهما وأثبتوا حسابيا كيف أن النتائج كانت على الأقل غير معقولة.
على صفحته على فيسبوك، رد المترشح يوسف أوشيش، فور إعلان النتائج المؤقتة التي صنفته في المرتبة الأخيرة ومنحته فقط 2.16٪ من الأصوات المعبر عنها. وقد ندد، عبر صوت إدارة حملته، بـ »الفارق الغريب بين الأرقام المؤقتة التي أعلنتها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات »، والتي نسبت إليه 122.146 صوتا، و »محاضر 35 ولاية والجالية الوطنية المقيمة بالخارج التي بحوزته، والتي تمنحه بالفعل 214.000 صوت معبر عنها، في انتظار معرفة نتائج الولايات الأخرى ».
إقرأ أيضا : تبون مُرشّح النظام يخلف نفسه لولاية رئاسية ثانية في انتخابات قاطعها الجزائريون
من جانبه، أشار المرشح الإسلامي عبد العلي حساني إلى العديد من حالات « التصويت بالوكالة الجماعية » أو التصويت المتعدد، وكذلك « الضغوط التي مورست على بعض مسؤولي مكاتب التصويت بهدف تضخيم وتزييف النتائج، وخاصة نسبة المشاركة ». كما وصف نسبة المشاركة التي أعلنتها ANIE مساء السبت والبالغة 48.03٪ بأنها « غريبة ».
يجب أن نبدي بعض التعاطف مع المرشحين المنكوبين. بالتأكيد، وافقوا على دور « أرانب السباق » في هذه المهزلة الانتخابية، لكنهم لم يتوقعوا أن يذلهم النظام بمنحهم عددا ضئيلا جدا من الأصوات، فحصل يوسف أوشيش على 122.146 صوتا وعبد العلي حساني على 178.797 صوتا. وعندما نعلم أن عدد الناخبين في الجزائر يبلغ 24.351.551 شخصا، وأن السلطة الانتخابية أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت 48.3٪، فإن أي « أرنب » سيكون له حق مشروع في الثورة. لكن الأفضل لم يأت بعد.
أخطاء حسابية جسيمة
لأن الفائز بالمقدمة، عبد المجيد تبون، قد تم انتخابه حسب ANIE بنسبة 94.65٪ من الأصوات. نعم، نسبة قياسية، تعكس شعبية الرئيس المنتهية ولايته. لكن ANIE تضيف أنه، على الرغم من فوزه بنسبة 94.65٪ من الأصوات، حصل على 5.329.253 صوتا. وهنا يمكننا الإشارة إلى الخلل الجسيم في الحساب البسيط من قِبل الشيوخ في النظام. لنلخص: تعلن ANIE عن وجود هيئة انتخابية تتألف من 24.351.551 ناخبا، وتؤكد أن ما يقارب النصف (بالضبط 48.3٪) قد قاموا بواجبهم ووضعوا بطاقة الاقتراع في الصناديق. إلا أن: 48.3٪ من الهيئة الانتخابية تعادل 11.761.799 ناخبا. وإذا جمعنا الأصوات التي حصل عليها المرشحون الثلاثة، نجد 5.329.253 صوتا لتبون، و178.797 صوتا لحساني و122.146 صوتا لأوشيش، أي ما مجموعه 5.630.196 صوتا. فأين ذهبت أكثر من 6 ملايين صوت؟
وقد تم ضبط عبد المجيد تبون متلبسا بالتزوير والتلاعب بالنتائج، وأمام فضيحة فورية أثارت ضحك العالم، لجأ مرة أخرى إلى « أرانبه » ليضموا أصواتهم ويصدروا بيانا مشتركا يدين « التناقضات وعدم التناسق » في الأرقام التي قدمتها الهيئة المسؤولة عن الانتخابات.
إقرأ أيضا : أمام عزوف الجزائريين عن التصويت.. مرشح العسكر تبون يخرق الصمت الانتخابي
وهكذا، في هذا البيان الثلاثي، « تُعلِم إدارات الحملات الرأي العام الوطني بعدم الدقة، التناقضات، الغموض والتناقضات التي لوحظت في الأرقام أثناء إعلان النتائج المؤقتة من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ».
كما يُدين البيان المشترك أيضا « غموض البيان الخاص بإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، الذي لم يتضمن معظم البيانات الأساسية لإعلانات النتائج، كما هو معتاد في جميع المواعيد الوطنية المهمة ».
في الواقع، بالإضافة إلى أنها أهملت إعطاء عدد البطاقات الملغاة والبطاقات البيضاء، أعلنت ANIE مساء السبت أن نسبة المشاركة بلغت 48.03٪، في حين أن النتائج الرسمية التي بثتها في اليوم التالي تظهر بوضوح أن النسبة الفعلية هي 23.12٪، وهو تراجع بأكثر من 16 نقطة مقارنة بعام 2019.
والأسوأ من ذلك، أن نسبة 94.65٪ من الأصوات التي نُسبت إلى تبون لا تعكس بأي حال من الأحوال إجماعا، كما أراد البعض الإيحاء بذلك، لأن نسبة الأصوات التي حصل عليها (5.329.253) بالنسبة لعدد المسجلين في القوائم الانتخابية (24.351.551) تُظهر أن 21.8٪ فقط من الجسم الانتخابي قد أيدوه.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، ردت ANIE اليوم الاثنين ببيان قصير، حيث قالت بارتباك إنها ستتلقى « الأصول الأصلية لمحاضر الفرز، التي سترسلها إلى المحكمة الدستورية »، وستبقي « الرأي العام على اطلاع بالنتائج التي تتضمنها هذه المحاضر وفقا لمبدأ الشفافية وللحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية التي جرت في أفضل الظروف ».
