ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قوله إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب اصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكمها في حق المتهمين في هذه القضية .
وحسب المصدر نفسه فإن المتهمين، ومن بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، توبعوا بتهم أبرزها «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، و«تكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية والانضمام اليه»، و«ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح»، و«إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة».
أحكام قياسية
ذكرت تقارير صحفية أن صاحب الحكم الأقسى في القضية بـ66 عاما، هو رجل الأعمال كمال لطيف، فيما حُكم على الناشط خيام التركي بـ48 سنة سجنا، والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري 43 عاما.
المتهمون في حالة اعتقال:
-كمال بن يوسف اللطيف: 66 سنة
-محمد خيام التركي: 48 سنة
-نور الدين البحيري: 43 سنة
-عصام الشابي: 18 سنة
-جوهر الحبيب بن مبارك: 18 سنة
-غازي بن الهادي الشواشي: 18 سنة
-رضا محمد الحاج: 18 سنة
-عبد الحميد بن محمد الجلاصي: 13 سنة
-حطاب سلامة: 4 سنوات
-رضا علي الجيلاني شرف الدين: 16 سنة
-صحبي سالم عتيق: 13 سنة
-السيد محمد الفرجاني: 13 سنة
-محمد بن محمد بن ضو: 13 سنة
كمال بشير البدوي: 13 سنة
المتهمون في حالة سراح :
-محمد الأزهر العكرمي: 8 سنوات
-شكري بن عيسى بحرية: 13 سنة
-عياشي رابح الهمامي: 8 سنوات
-محمد المبروك الحامدي: 13 سنة
-نور الدين بوطار: 10 سنوات
-محمد بشير اليدوي: 13 سنة
-حمزة علي المؤدب: 33 سنة
علي محجوب الحليوي: 33 سنة
-منجي العربي الوادي: 33 سنة
-كمال سعيد الڨيزاني: 33 سنة
-رضا محمد ادريس: 33 سنة
-مصطفى كمال البنابلي: 33 سنة
- كوثر عمارة الدعاسي: 33 سنة
-عبد المجيد الزار: 33 سنة
-تسنيم محمد الخريجي: 33 سنة
-نادية حطاب عكاشة: 33 سنة
-كريم بن محمد القلالي: 25 سنة
-رفيق عبد الرحمان الشعبوني: 33 سنة
-نجلاء خليفة اللطيف: 33 سنة
-بشرى بالحاج حميدة: 33 سنة
-برنار ليفي: 33 سنة
- شيماء عيسى: 18 سنة
- محمد رؤوف خلف الله: 33 سنة
تفاصيل المتابعة
انطلقت المحاكمة في فبراير من عام 2023 وتوسعت لتشمل أكثر من 40 اسما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم.
وازداد الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية حول المحاكمة خصوصا بعد قرار المحكمة عقد جلسات القضية « عن بعد » إلى حين البت في الملف برمته.
وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، قرارها بـ »وجود خطر حقيقي » واستندت في ذلك إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والنصوص المتعلقة بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
ورفضت هيئة الدفاع قرار إجراء المحاكمة « عن بعد » وقال المحامون في مرافعاتهم إن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد.
وأفادت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق في تصريحات صحافية بأن الدفاع استنكر انعقاد جلسة أمس الجمعة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين مضيفة أن المرافعات تمحورت حول مطالب تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين والعائلات وإحضار المتهمين.
وقبيل الجلسة التي انعقدت أمس، نظمت وقفة احتجاجية لعائلات عدد من الموقوفين طالبوا فيها بالمحاكمة الحضورية وبإطلاق سراح المتهمين المعتقلين.
كما احتج الصحفيون على قرار منعهم من تغطية الجلسة وطالبوا في وقفة احتجاجية أمام المحكمة بفتح المجال للصحافة من أجل تغطية المحاكمة وإحاطة الرأي العام بمجرياتها .
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أن القرار يعد « انتهاكا صارخا » لحرية الصحافة و » ضربا للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة.. »
وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير من عام 2023، عندما تم توقيف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ »تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي « .
ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي في حركة النهضة محمد الفرجاني.
