وحسب ما ذكرته وكالة رويترز، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تصعّد الصراع مع اتحاد الشغل، وأن تؤجج التوتر في البلد الذي يعاني من سوء الخدمات العامة، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، وهو ما بدأ فعلاً عندما أقدم معلمون في مدينة القصرين (جنوبي البلاد)، على الاحتجاج، فيما قدّم مدراء مدارس استقالات جماعية رمزية.
وقال وزير التربية محمد علي البوغديري إن «عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في حق أبناء الشعب التونسي».
وذكر أن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، مضيفاً أن «من يتخيل أن السلطة ضعيفة فهو واهم».
من جانبه، قال إقبال العزابي، المسؤول بنقابة التعليم الابتدائي لوكالة رويترز: «تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين، وضرب العمل النقابي… هي ابتزاز وخطوة غير قانونية».
ورداً على القرار، قالت نقابة التعليم إن مئات المديرين بدأوا في تقديم استقالاتهم. وتعهدت النقابة بأن يكون العام الدراسي المقبل صعباً، في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
فيما تخشى العائلات التونسية من أن يعمق الصراع بين الوزارة والنقابة الأزمة المتفاقمة في البلد، ويهدد بعام دراسي صعب آخر بينما يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وضعف الخدمات ونقص بعض السلع الغذائية.
