أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، عن مذكرة اعتقال بحق إياد آغ غالي، أمير نظيم « نصرة الإسلام والمسلمين »، أهم فرع لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
صدر أمر الاعتقال هذا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال مالي في الفترة من 2012 إلى 2013، في الواقع في 18 يوليوز 2017، ولكن تحت الختم، أي أنه لم يتم إبلاغ سوى فرنسا والسلطات المالية. ولذلك، كانت المحكمة الجنائية الدولية تأمل في أن تتمكن القوات الفرنسية، التي كانت تعمل في ذلك الوقت في منطقة الساحل إلى جانب الجيش المالي كجزء من العملية العسكرية المعروفة باسم « برخان »، من وضع أيديها على إياد أغ غالي.
علاوة على ذلك، برر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، الغامبية فاتو بنسودا، هذا الإجراء السري المتمثل في مذكرة الاعتقال المختومة بالحاجة إلى منع « دولة أخرى » من إحباط اعتقال إياد آغ غالي، من خلال تعزيز الحماية التي تمنحها بالفعل. ومع ذلك، فمن الواضح أن هذه الدولة « الأخرى » التي لم تحددها المحكمة الجنائية الدولية بالاسم، ولكن من الواضح أنها تشتبه في أنها تحمي زعيمًا إرهابيًا مطلوبًا، ليست سوى الجزائر.
إقرأ أيضا : تناقضات الرئيس الجزائري بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب
خلال زيارته للجزائر في 6 دجنبر 2017، بعد أشهر قليلة من انتخابه، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح، السلطات الجزائرية ممثلة في رجل النظام القوي آنذاك، أي الجنرال قايد صالح رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، التوقف عن العمل كقاعدة خلفية لإياد آغ غالي، الذي يُتهم رجاله بارتكاب أعمال غير إنسانية في شمال مالي. وكرر نفس الطلبات التي قدمها سلفه في الإليزيه، فرانسوا هولاند، الذي قدمت له المخابرات الفرنسية دليلا على الحماية التي يوفرها نظام الجزائر لقادة الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل، بما في ذلك إياد أغ غالي.
ضد الأخير، تتنافس التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية اليوم مع بعضها البعض في الجدية وتتراوح من الإعدام بإجراءات موجزة لعشرات من الجنود الماليين الذين تم أسرهم، إلى « السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الخطير من الحرية الجسدية، والاغتصاب والعبودية الجنسية، ولكن أيضًا الاضطهاد لأسباب دينية، وكذلك اضطهاد النساء والفتيات لأسباب جنسية.
كانت القوات الفرنسية المنخرطة في مالي منذ يناير 2013 (عملية سيرفال التي حلت محلها برخان في أغسطس 2014) أكثر ميلاً إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وتعقب إياد آغ غالي لأن الأخير هو المحرض على العديد من عمليات اختطاف المواطنين الغربيين الفرنسيون على وجه الخصوص، تم احتجازهم كرهائن للمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم.
والأخطر من ذلك هو أن معظم أموال هذه الفديات يتم تداولها في الجزائر، بناء على بيانات صحفية للجيش الجزائري، الذي يزعم أنه استولى عليها من الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في أقصى شمال الجزائر.
ومع ذلك، فإننا نعلم أن جزءا كبيرا من هذه الفديات المدفوعة للجماعات الإرهابية العاملة في مالي يقع دائمًا في أيدي الجنرالات الجزائريين، الذين، لتجنب الخلط بين إمكانية تتبع حزم أوراق اليورو التي تم تسليمها إلى الإرهابيين، يسارعون إلى تحويلها. تم الاستيلاء على المسروقات خلال عمليات مكافحة الإرهاب في ما يسمى بالثكنات الجزائرية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد آلاف الكيلومترات من شمال مالي.
إقرأ أيضا : أزمة المياه تنتقل من الجزائر إلى مخيمات تندوف: العطش يفاقم الأوضاع الإنسانية
لكن هذا المصدر الآخر لإثراء مافيا الجنرالات الجزائريين جف في نهاية المطاف عندما قضى الجيش الفرنسي على جميع الأمراء الجزائريين الذين قادوا الجماعات الإرهابية في مالي، وهم أمراء خدموا سابقا في أجزاء من الجماعة الإسلامية المسلحة بهدف ارتكاب جرائم « العشرية السوداء » خلال تسعينيات القرن الماضي.
وهكذا قتل الجيش الفرنسي في مالي، من بين آخرين، الأمراء جمال عكاشة عام 2019، وعبد المالك دروكدال عام 2020، ويحيى جوادي عام 2022، وعبد الحميد أبو زيد في مارس 2023، ناهيك عن الزعيم الإرهابي من البوليساريو والمتدرب في تندوف، وعدنان أبو الوليد الصحراوي الذي قُتل عام 2021... لم يتمكن حتى الآن سوى إياد آغ غالي من الهرب من هذه المطاردة، من خلال اللجوء إلى الجزائر، في تينزاواتن، وهو الاسم الشائع لمدينتين صغيرتين توأمتين تواجهان بعضهما البعض من جهتين. على جانبي الحدود الجزائرية المالية.
ومن خلال قرارها يوم الجمعة الماضي بنشر مذكرة الاعتقال ضد إياد آغ غالي، يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية تخاطب النظام الجزائري مباشرة بهدف المطالبة بالقبض على هذا الزعيم الإرهابي وتسليمه إلى المحكمة في لاهاي.
وفي بيانها الصحفي بتاريخ 21 يونيو، طلبت المحكمة الجنائية الدولية من مسجل المحكمة « إعداد طلب للتعاون في اعتقال وتسليم المشتبه به، وتوجيهه إلى السلطات المختصة في أي دولة ذات صلة و/أو أي سلطة أخرى ذات صلة ».
لكن بالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية منحت تفويضا حصريا باعتقال إياد أغ غالي للقوات الفرنسية، التي لم تعد موجودة في مالي، وأن الجيش المالي، بمساعدة القوات شبه العسكرية الروسية من مجموعة فاغنر، بسط سلطته في كامل شمال مالي، لم يبق سوى نشر مذكرة التوقيف بحق زعيم المجموعة، بهدف مطالبة النظام الجزائري مباشرة برفع الحماية التي يمنحها لهذا الإرهابي، الملاحق قضائيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
