أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بلاغ صحفي مقتضب صدر اليوم السبت بعد ظهر اليوم، أن « رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه »، وكأنه موظف عادي. وأضاف البلاغ الصحفي أن الوزير الأول الجديد عوض مؤقتا برجل الرئاسة الجزائرية القوي ومستشار تبون، بوعلام بوعلام.
وختم البلاغ الصحفي قائلا: « كما عين رئيس الجمهورية المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان الرئاسة بالنيابة ».
وبذلك يصبح نذير العرباوي ثالث وزير أول في عهد تبون، بعد عبد العزيز جراد (يناير 2020-يونيو 2021) وأيمن بن عبد الرحمان (يونيو 2021-نونبر 2023). ترك نذير العرباوي منصبه كممثل دائم للجزائر لدى الأمم المتحدة قبل عام واحد فقط، قبل أن يتم تعيينه مديرا لديوان تبون في مارس 2023.
علاوة على ذلك، فإن الوزير الأول الجديد، وهو لاعب كرة يد سابق مع المنتخب الوطني الجزائري، يعاني من عائق كبير، وهو أنه أمضى حياته المهنية بأكملها في سلك الدبلوماسية الجزائرية، حيث لم تكن الكفاءة نقطته القوية.
ورغم أن البلاغ الصحفي الصادر عن الرئاسة الجزائرية لم يوضح ذلك، إلا أننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كان العرباوي كلف بتشكيل حكومة جديدة أم أن الأمر يتعلق فقط بإقالة بسيطة (تقنية) لأيمن بن عبد الرحمان، رغم أنه معروف بأنه تكنوقراطي نزيه (ميزة نادرة في الطبقة الحاكمة الجزائرية)، والذي كان من الممكن أن يرى فيه تبون مرشح محتمل للرئاسة يمكن أن ينافسه في عام 2024.
ولقطع الطريق على هذه المنافسة، عين الرئيس الجزائري، في أكتوبر الماضي، « حكومة موازية » بقصر المرادية، بمنح صلاحيات واسعة لعدد من مستشاريه، مما جعلهم وزراء ظل.
وهكذا، منح مستشارو تبون نفس الحقائب التي لدى الحكومة، مثل بوعلام بوعلام الذي منحت له صلاحيات وزير للعدل، إذ كلف « بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات » أو محمد البخاري، الذي أصبح وزير المالية في الظل، من خلال تكليفه بـ »المالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصة الدولية »، أو حتى أمين معزوزي، مستشار تبون « المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة »، ناهيك عن كمال رزيق، الذي يهتم بـ »التجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير »، بعد طرده من حكومة أيمن بن عبد الرحمن في مارس الماضي. ومن المرجح أن يشكل كل « رجال الرئيس » العمود الفقري لحكومة العرباوي المقبلة.
ويبقى أن نرى ما إذا كان تبون، من خلال تعيين مدير ديوانه على رأس الحكومة الجزائرية يوم السبت، قد سجل نقطة أم لا في مواجهة خصومه الكثيرين الذين يعتزمون قطع الطريق أمامه حتى لا يعود مرة أخرى إلى قصر المرادية لولاية ثانية. كل شيء ممكن، لأن صانعي الرؤساء الجزائريين الحقيقيين يتحركون في الظل ولم يقولوا بعد كلمتهم الأخيرة.
