ويأتي هذا القرار بعد حادثة مأساوية أثارت جدلا واسعا في تونس، حيث أقدم أحد المدرسين على الانتحار حرقا إثر تعرضه لحملة تنمر إلكتروني من قبل طلابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة التونسية، في مذكرة رسمية وجهتها إلى المدارس والمعاهد، أن اصطحاب التلاميذ للهواتف الذكية أصبح محظورا بشكل قاطع، بينما يسمح باستخدام الهواتف العادية فقط لأغراض التواصل مع أولياء الأمور عند الحاجة، مُشدّدة على أن التصوير داخل الحرم المدرسي محظور تماما إلا بإذن مسبق من مدير المؤسسة.
وتنص التعليمات الجديدة على حجز الهواتف الذكية في حال مخالفة التلاميذ للقرار، مع تطبيق عقوبات تأديبية في حالة التكرار. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى دعم هذه الإجراءات ومتابعة التزام أبنائهم بها، لتحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار.
وجاءت هذه التدابير بعد تصاعد التحذيرات من تأثير الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة داخل المدارس، والذي أدى إلى تفاقم ظاهرة التنمر الإلكتروني وتسجيل حالات عنف رقمي ضد المدرسين.
كانت حادثة المدرس الذي تعرض للتشهير من خلال فيديو مصور ونشر عبر الإنترنت، (كانت) السبب الذي دفع بالوزارة لاتخاذ هذا الإجراء الصارم.
وتهدف وزارة التربية التونسية، من خلال هذه الإجراءات، إلى وضع حد لمظاهر الإساءة الرقمية داخل المدارس، وضمان بيئة تعليمية تحترم الجميع وتدعم العملية التربوية.
