في هذا الحوار الذي نشر في 5 يونيو في مجلة ليكسبريس، كشف رئيس حزب آفاق (Horizon) عن رؤيته خصوص موضوع الهجرة في فرنسا، متخذا موقفا حازما ضد « هجرة الأمر الواقع »، وطالب بإعادة النظر في اتفاق 1968 المبرم مع الجزائر في قضايا الهجرة.
وتحدث عمدة لوهافر عن الاتفاق المبرم عام 1968 مع الجزائر، والذي ينظم دخول الجزائريين وإقامتهم وتشغيلهم في فرنسا، وفق قواعد خاصة.
« ميزة واضحة جدا »
« هل حان الوقت لإعادة النظر في اتفاق 1968 مع الجزائر؟ »، سؤال طرحته المجلة على الوزير الأول الفرنسي السابق في ظل حكم إيمانويل ماكرون، من 2017 إلى 2020، فكان جوابه بالإيجاب. وبحسبه، فإن « الأسباب التي أدت إلى التفاوض وإبرام هذا الاتفاق والوضع الحالي تدفعني إلى القول بأن الوقت قد حان للعودة إلى الوراء »، معتبرا أن « الجزائر ليست الدولة الوحيدة التي أبرمنا معها اتفاقيات ثنائية بشأن الهجرة أو الإقامة ».
وأوضح أن « ستة عشر اتفاقا تربط فرنسا بالدول التي نتشارك معها تاريخا، ولا سيما التاريخ الاستعماري، كالسنغال وكوت ديفوار... ». ومع ذلك، فإن « خصوصية الاتفاق الفرنسي-الجزائري هي أنه تحدد تماما القانون المطبق على دخول وإقامة الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من تلك المنصوص عليها في القانون ».
بالنسبة لإدوارد فيليب، فإن هذه « الخصوصية » هي « واضحة جدا »، لا سيما أنه « لا يستفيد أي مواطن من دولة أخرى من مثل هذه المزايا ». وأشار إلى أن « الجزائري الذي يمكنه إثبات عشر سنوات من الإقامة، حتى لو كانت غير نظامية، على الأراضي الفرنسية، الحق في الحصول على تصريح إقامة بفضل هذا الاتفاق. حق. وهذا ما يبرز خصوصية هذه الوضعية! « .
وأوضح إدوارد فيليب قائلا: « لم يعد من المبرر بالنسبة لي اليوم الحفاظ على مثل هذه الإجراءات مع بلد تربطنا معه علاقات معقدة ». وختم بالقول إنه « لا يقلل من الصعوبات التي قد يسببها ذلك. لكن حان الوقت لإعادة النظر في اتفاق 1968 مع الجزائر « .
اتفاق « شاذ »
وجهة نظر يتقاسمها معه السفير الفرنسي السابق بالجزائر، غزافيي دريونكور. هذا الديبلوماسي السابق، الذي أعد بناء على طلب من مركز التفكير الليبرالي « المؤسسة من أجل التجديد السياسي » (Fondation pour l’innovation politique-Fondapol)، على إعداد تقرير حول اتفاق 1968 المبرم مع الجزائر، يرى أيضا، في حوار ناري مع مجلة لوبوان الفرنسية، أن هذا الاتفاق « شاذ ». فبعد أن تغير السياق التاريخي، فإن هذا الاتفاق، حسب قوله، أحدث « فجوة في نظامنا القانوني »، لدرجة أنه « لا تمكن أن تكون هناك سياسة هجرة متماسكة دون شجب الاتفاق الفرنسي-الجزائري ».
إذا اعتبر هذا الدبلوماسي السابق أن التنديد باتفاق 1968 سيكون له تأثير مدمر كـ »القنبلة الذرية »، فإنه مع ذلك يدعو إلى تحدي الصعوبات « من أجل إقامة توازن للقوى يسمح، عندما تهدأ الأمور، بإعادة تحديد علاقتنا مع الجزائر على أسس سليمة، ولا سيما فيما يتعلق بقضية الهجرة، والتي تعد أحد الجوانب المهمة في علاقتنا ».
اتفاق يتشبث به النظام الجزائري
تموقع إدوارد فيليب في أقصى اليمين خلال هذا الحوار الطويل الذي أجراه مع ليكسبريس، والمخصص بشكل أساسي للهجرة، وهو موضوع سيفرض نفسه مرة أخرى في مداخلات السياسيين في فرنسا. والجديد هذه المرة هو أن الاتفاق الذي يتشبث به النظام الجزائري بإصرار سيطرح بحدة غير مسبوقة في النقاشات حول الهجرة في فرنسا.
يريد إدوار فيليب أن يتموقع في أفق الانتخابات الرئاسية ويتحدث في الحوار الذي أجرته صحيفة ليكسبريس بلهجة رئيس مستقبلي: « أفضل أن أقول الحقيقة للفرنسيين، وأتجنب المواقف الغامصة، دون التخلي عن الطموح أبدا ». طموح أكدته استطلاعات الرأي إلى حد كبير. وهكذا، فوفقا لاستطلاع رأي أجراه « Odoxa-Mascaret » لفائدة قناة « LCP » و »Public Sénat » والصحافة الجهوية في عام 2022، يرى أكثر من 6 من أصل 10 فرنسيين أن إدوارد فيليب « سيعود إلى واجهة المشهد السياسي »، و 65 ٪ منهم يعتقدون أنه « سيكون رئيسا أفضل من إيمانويل ماكرون ».
