وكتب صاحب الافتتاحية إن « حجب مقترح قانون مجموعة (ليوت) في الجمعية الوطنية اليوم الخميس، والذي اقترح إلغاء رفع سن التقاعد، يعتبر رمزا للمأزق الرئاسي وفشلا سيترك آثارا في المستقبل».
وأضاف أن قرار رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون بيفيت، أمس الأربعاء، بعدم قبول تعديلات مقترح قانون مجموعة (ليوت) الذي كان يدعوا إلى العودة إلى السن القانونية للتقاعد وهي 62 عاما يختم مسلسلا تشريعيا غير مسبوق لإصلاح ذي أهمية كبرى.
وسجل الكاتب أنه على الرغم من أن الحكومة تشدد على أن جميع الآليات التي تسمح لها بتجاوز المناقشات هي « قانونية » وتعتبرها دليلا على قوة المؤسسات، فإن هذا لا يمنع من أن هذا الملف أضعف البرلمان الذي لم يكن بحاجة إلى ذلك، وساهم في تعزيز « هيمنة » السلطة التنفيذية، مما يبعد الفرنسيين أكثر فأكثر من المجال السياسي.
واعتبر أنه إذا كانت الحجج القانونية التي تقدمها الأغلبية صحيحة، فإنها تحجب الهزيمة السياسية الحقيقية لإيمانويل ماكرون وأغلبيته، لأن اللجوء إلى هذه الآليات يدل فقط على عجز السلطة في إقناع الفرنسيين بضرورة إصلاح نظام التقاعد.
وأضاف صاحب الافتتاحية أن ماكرون لم يتمكن من إقناع الفرنسيين أو البرلمانيين، حتى فيما يتعلق بمشكلة تمويل النظام.
وختم المقال بالتأكيد أن هذا الأمر هو نموذج لفشل الماكرونية التي كانت تدعي تجاوز الانقسامات، مسجلا أن ماكرون فشل سياسيا في تجاوز الانقسامات، وهو ما يعكسه هذا الفشل البرلماني الجديد الذي سيتسبب دون شك في أضرار للديموقراطية الفرنسية.
