وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أنه في أول حكم في القضية، «أدانت محكمة سيول المركزية يون بتهمة تزعم تمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية»، مشيرة إلى أنها «أصدرت حكما أخف من عقوبة الإعدام التي طالب بها فريق المستشار الخاص».
وأوضحت المحكمة أن أمر الأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد، حيث سعى الرئيس السابق إلى شل الجمعية الوطنية عن طريق إرسال قوات إلى المجمع البرلماني.
وأكدت أن جوهر القضية يكمن في قيام يون بنشر قوات في الجمعية الوطنية.
وبحسب يونهاب حضر الرئيس السابق جلسة الاستماع، وتم بثها على الهواء مباشرة على التلفزيون الوطني.
وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بحق عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين المتورطين في تنفيذ المرسوم.
وتم الحكم على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي اعتبر الم هندس الرئيسي للمخطط، بالسجن 30 عاما. كما أصدرت المحكمة في وقت سابق حكما بالسجن 23 سنة على رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو، بعد إدانته لدوره الرئيسي في التمرد، من خلال مساعدة الرئيس السابق يون خلال إعلانه المؤقت للأحكام العرفية.
وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية بموجب مرسوم في 3 دجنبر 2024، وأرسل جنودا لمحاصرة مبنى البرلمان.
ولم يدم الإجراء سوى ست ساعات، حيث تم رفعه بعد أن تمكن نواب من المعارضة من دخول البرلمان الذي كان محاصرا، وأصدروا قرارا ضد هذا الاستيلاء على السلطة، ما أجبر الرئيس آنذاك على التراجع.
وبعد تعليق مهامه في 14 دجنبر إثر إدانته من طرف البرلمان، تم اقالة يون نهائيا من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية في أبريل 2025.
وكان الرئيس السابق، المعتقل منذ يوليوز الماضي، يواجه عدة تهم جنائية. وفي يناير الماضي تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة مقاومة الاعتقال، وانتهاك حقوق تسعة أعضاء في مجلس الوزراء لم تتم دعوتهم إلى اجتماع لمراجعة خطته لإعلان الأحكام العرفية، وصياغة إعلان معدل ثم إتلافه بعد رفع الأحكام العرفية.
كما اتهم الرئيس السابق بإصدار أوامر بتوزيع بيانات صحفية تتضمن معلومات كاذبة حول الإعلان، وحذف سجلات من هواتف آمنة كان يستخدمها قادة عسكريون آنذاك.
