وهكذا، فقد لبى آلاف الأشخاص، يوم الأحد 12 مارس 2023 في باريس، الدعوة التي أطلقتها الحركة من أجل تقرير مصير القبايل للقيام بمسيرة هدفها التنديد بالقمع الممارس على مناضلي القضية الأمازيغية من طرف السلطة الجزائرية. خاصة ضد مناضلي حركة الماك. ومعلوم أن أحكاما صدرت مؤخرا بعد محاكمات صورية ضد الحركة وأنصارها.
يوم 7 مارس، حكمت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة على بوعزيز آيت شبيب بالسجن 6 سنوات، ولونس حمزة 5 سنوات، وفريد أحمد سعيد 3 سنوات، وكاميرا نايت سيد بسنتين. خطيئتهم هي الدفاع عن حق منطقة القبايل في تقرير مصيرها. وحكم على فرحات مهني، رئيس حركة الماك، وحنفي فرفوح، وعبد الرحمن مرزوق، وسليمان كادي، ويوغرطة لورغيوي، وغيرهم من قادة الحركة، بالسجن المؤبد. وقد حكم على يوغرطة لورغيوي والحال أنه توفي في دجنبر الماضي.
وتأتي هذه المسيرة في وقت حصلت فيه حركة الماك على دعم لقضيتها من الولايات المتحدة. فآخر تقرير عن الإرهاب لعام 2021 صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع يؤكد أن «السلطات الجزائرية استهدفت بشكل متكرر الحركة الأمازيغية الداعية لتقرير مصير منطقة القبايل وحركة رشاد الإسلامية، واللتين اعتبرتهما الحكومة كمنظمتين إرهابيتين في شهر ماي». ومع ذلك، «تعتبر الولايات المتحدة أن الدافع وراء هذه التصنيفات هو اعتبارات سياسية أكثر منها أمنية، لأن هاتين الحركتين تنتقدان بشدة الحكومة ولا يبدو أنهما ارتكبتا ما تصفه الولايات المتحدة بأنه أعمال إرهابية». والنتيجة أن المحاكمات التي ينظمها النظام الجزائري هي «سياسية» ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر عمليات التسليم. وبالتالي فإن الأحكام الصادرة ليست ملزمة ويتعين إلغاؤها.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتم إعاقة مسيرة باريس، وأنه من الناحية القانونية كما على الميدان، تمت الموافقة عليها من قبل السلطات الفرنسية. من المؤكد أن مثل هذا «التسامح» سيثير غضب السلطات الجزائرية التي من الواضح أنها لم تستوعب بعد تهريب الصحفية الفرنسية-الجزائرية، أميرة بوراوي، من قبل الاستخبارات الفرنسية ومن قلب تونس، خاصة وأن أميرة بوراوي كانت ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري. تثير هذه المظاهرة مرة أخرى سؤال الطرف الذي يدعم الماك. هل هي فرنسا التي تحتضن قادتها ورموزها، أم المغرب، المتهم بدعمها أو حتى بالتسبب في حرائق الغابات الصيف الماضي في منطقة القبايل لزعزعة استقرار النظام الذي انتهز الفرصة لقطع العلاقات الديبلوماسية مع المملكة؟ الجواب بالطبع في السؤال.
