ولوقف هروب الودائع من البنوك الأصغر حجما، وضمان استقرار القطاع المصرفي، طلب ائتلاف البنوك متوسطة الحجم في أميركا (MBCA)، من الهيئة الناظمة الفدرالية للمصارف، «ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين حتى تلك التي تفوق الحد الأقصى البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى الإفلاس، والتقليل بشكل كبير من احتمالات انهيار مزيد من البنوك».
أزمة ثقة في القطاع
أزمة ثقة كبيرة تلك التي تسبب فيها إفلاس مصرفي سيليكون بنك (SVB) وسيغنتشر بنك (Signature Bank)، وضعت القطاع المصرفي الأمريكي في أزمة حقيقة وأربكت حسابات المستثمرين والشركات، خوفا من تكرر سيناريو الأزمة المالية لعام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس رابع أكبر البنوك الأمريكية آنذاك « ليمان براذرز »، لتتوالى الإفلاسات بعدها.
وقام عدد من زبناء البنوك ذات الأحجام المتوسطة بسحب أموالهم وإيداعها في البنوك الكبرى، في خطوة حذر مهنيو القطاع من أن تتسبب في تسارع الانهيار بمزيد من البنوك المتوسطة.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن ائتلاف المصارف، قوله إنه «على الرغم من صحة وسلامة القطاع المصرفي بشكل عام، فقد تآكلت الثقة في جميع البنوك باستثناء أكبرها»، داعيا مؤسسة التأمين FDIC ومجلس الاحتياطي الفدرالي ووزيرة الخزانة جانيت يلين للعمل على «استعادة الثقة على الفور».
انهيار مفاجئ
فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في قضية إفلاس بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB)، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف.
فبعدما احتل هذا الأخير نهاية العام الماضي المرتبة السادسة عشر في الولايات المتحدة من حيث قيمة الأصول التي بلغت 209 مليار دولار أمريكي وقيمة ودائع تتجاوز الـ175.4 مليار دولار. انهار بشكل مفاجئ يوم الجمعة 10 مارس، في أكبر إفلاس مصرفي منذ 2018.
ووفق تحليلات الخبراء التي نقلتها المواقع العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، تعرض البنك لضربة كبيرة عقب ارتفاع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام الماضي، خصوصا وأن هذا الأخير كان يعتمد لعقود طويلة على الاحتفاظ بنسبة صغيرة من ودائعه نقداً، بينما تتركز باقي الودائع في الاستثمارات في السندات الحكومية طويله الأجل وسندات الرهن العقاري التي ترتبط بعلاقة عكسية مع سعر الفائدة.
فبمجرد إعلان الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لكبح التضخم، انخفضت القيمة السوقية للعديد من أصول البنك المرتبطة بالرهن العقاري.
وبعد الخسارة الكبيرة التي مُنيت بها محفظته الاستثمارية، لم يتمكن البنك من الاحتفاظ بهذه السندات لوقت أطول، وقرر بيعها لاستعادة رأس ماله وتغطية طلبات الزبائن، إلا أن ذلك سبب له خسائر فادحه، انعكست على قيمة أسهمه التي هوت بحوالي بنحو 60% في تعاملات يوم الخميس، وهو الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين والعملاء الذين شرعوا في غضون ساعات قليلة في سحب أموالهم بشكل جماعي، ما أدى إلى تسارع الانهيار بقوة.
