وشجبت رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك، القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019، والتي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة فيروس كورونا عام 2021.
وأوقف العديد من النشطاء على خلفية الحراك الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عام 2019.
إقرأ أيضا : "أمنيستي" تشكك في نزاهة أحكام إعدام أصدرتها محكمة جزائرية في حق العشرات من شباب القبائل
واعتبرت المنظمات الثلاث أن « تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق أكثر من أي وقت مضى ».
وأضافت « عبر موجة القمع هذه، تحاول السلطات الجزائرية بشكل نهائي كسر الدينامية التحررية والمواطنية والسلمية التي تشكّل الحركة الشعبية المعروفة باسم الحراك ».
كما أدانت « قمع » كلّ الآراء المعارضة للسلطات ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، « ناهيك عن احتجاز صحافيين ومحامين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية ».
وتابعت المنظمات أن « معاقبة أي مشاركة مدنية تؤثر في الواقع على جميع المنظمات المستقلة عن النظام.. وقادتها المسجونين والمحكوم عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك ».
