ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المحامي فرانسوا زيمراي قوله إن صنصال «سيبقى في السجن بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، طلب الإفراج عنه».
وكان زيميراي قد كشف يوم أمس الثلاثاء، أنه فشل في الحصول على التأشيرة الجزائرية لمقابلة موكله المعتقل والتحضير لدفاعه بالتنسيق مع محاميه الجزائريين.
وقال المحامي الفرنسي إن «رفض منح التأشيرة في الوقت المناسب يعرقل ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والتي بدونها لا يمكن ضمان محاكمة عادلة».
ردود فعل حقوقية
تزامن هذا القرار مع إعلان منظمة العفو الدولية (أمنيستي) موقفها من القضية، حيث وصفت اعتقال صنصال بأنه « اختفاء قسري » وانتهاك لحقوق المحاكمة العادلة. وأوضحت المنظمة أن السلطات الجزائرية منعت فريق الدفاع من الوصول الكامل إلى ملف القضية، ما يعقد مسار العدالة.
وأضافت المنظمة أن التهم الموجهة إليه « فضفاضة » وتستند إلى تصريحات أدلى بها صنصال حول العلاقة بين الجزائر والمغرب والاستعمار الفرنسي، والتي قالت إنها تدخل في نطاق حرية التعبير. وأكدت أن احتجاز شخص بتهم ذات طابع دولي يقتضي محاكمته وفق معايير المحاكمة العادلة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
اعتقال مثير للجدل
تعود بداية القضية إلى 16 نونبر الماضي، حين أوقفت السلطات الجزائرية بوعلام صنصال في مطار الجزائر العاصمة أثناء عودته من فرنسا. ووجهت إليه تهم « المساس بأمن الدولة » و »المساس بوحدة التراب الوطني »، استنادا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
في بداية شهر أكتوبر الأخير، أثار صنصال جدلا واسعا بعد ظهوره في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية تُدعى « فرونتيير »، حيث صرح بأن جزءا من غرب الجزائر تم اقتطاعه من المغرب، وهو ما أغضب الطغمة الحاكمة في الجزائر.
ونظرا لتقدمه في السن (75 عاما)، تم وضع صنصال في البداية داخل الجناح المخصص للسجناء في مستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة. لكن، وفقا لمحاميه، جرى نقله يوم الخميس الماضي إلى سجن كوليا.
يأتي هذا القرار رغم قلق منظمات حقوقية بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه، لا سيما في ظل رفض القضاء الجزائري الإفراج عنه.
ردود فعل سياسية ودولية
أثار اعتقال صنصال ردود فعل متباينة على الصعيدين المحلي والدولي. على المستوى الدولي، كانت أبرز ردود الفعل تلك التي صدرت عن أحزاب فرنسية شنت حملة شرسة للمطالبة بالإفراج عنه، بينما التزمت السلطات الفرنسية الرسمية الحذر في التعليق على قضيته.
في 21 نونبر، أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الأخير « قلق للغاية » بشأن « اختفاء » صنصال، وأكدت أن « أجهزة الدولة الفرنسية تعمل على توضيح وضعه ». أما وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، فقد وصف احتجازه بأنه « بلا أساس » و »غير مقبول على الإطلاق ».
على الصعيد الداخلي، شنت وسائل الإعلام الجزائرية حملة تشويه ضد صنصال، ووصفت بعض الصحف المحلية الكاتب بأنه « متصهين »، في مسعى لتقويض أي محاولات تضامن شعبي معه.
واستمرت وسائل الإعلام في نشر مقالات تستهدف شخصيته ومواقفه السياسية، في وقت تشير فيه منظمات حقوقية إلى استمرار السلطات الجزائرية في استخدام تهم « الإرهاب » لتقييد حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة.
