وقال هشام صفر في مقترحه الخاص بالفترة التشريعية التاسعة بأنّ «الشعب الجزائري، لم يكن ليقبل البتة السماح لمن يهدد أمنه واستقراره ووحدته، أن يشاركه نفس الرابطة التي لم تعد مجرد رابطة قانونية وسياسية، وإنّما هي احساس روحي بالاعتزاز و الفخر بالانتماء والولاء للوطن، تترجمها منظومة سلوك وأفعال تمارس و تجسد على أرض الواقع لخدمة هذا الوطن».
وتأتي هذه الدعوة على خلفية تجديد وتحيين قانون الجنسية الجزائرية، حيث يريد القانون تجريد الجزائريين المقيمين في الخارج من جنسيتهم، أيْ ممّن يرتكبون أفعالاً تؤثر على المصالح العليا للجزائر.
وقد أثارت الدعوة جدلاً كبيراً في صفوف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، بعدما أحسوا أنّ دعوة هشام صفر، تُعطي شرعية قانونية للنظام الجزائري ليقوم بتصريف حساباته مع بعض المعتقلين والمعارضين، ممّن يلهثون وراء قول الحقيقة وكشف ميثولوجيات النظام الجزائري وما يتستّر عليه من فتنة وقمع وفساد. كل هذا في وقتٍ، كان فيه عبد المجيد تبون عام 2021 قد أعلن عن سحبه للمشروع التمهيدي المتعلّق بتجريد مرتكبي أفعال الإخلال بالنظام السياسي وتهديد مصالح وأمن الدولة.
على هذا الأساس، حاول هشام صفر استغلال جدل القانون من أجل لفت الانتباه وإعطاء شرعية قانونية من خارج الحكومة، حتى يتدخّل النظام الجزائري وبشكل رسمي، ويُعيد التفكير في مسألة سحب وتجريد الجنسية. فقد عمل صفر من خلال تصريح له على قناة «الحياة» على تشويه سمعة كل من فرحات مهني ووصفه بـ «الانفصالي» وأنور مالك وصفه بـ «عميل المخزن» ثم هشام عبود الذي قال عنه أيضاً بأنّه «عميل للمخزن» وأنّ هؤلاء «يتطاولون على الجزائر وعلى رموز الدولة».
ورغم ما يدعيه النائب عن حزب التجمع الوطني للديمقراطيين، من كون دعوته تدخل ضمن «تحصين السيادة الوطنية» فإنّ الحقيقة عكس ذلك. إذْ يحاول النائب إثارة الفتنة واستغلال الجدل، حتى يدفع النظام إلى اتخاذ قرار في حق هؤلاء الصحفيين، وإلاّ كيف نُفسّر تعمّد المدعو هشام صفر استغلال مروره التلفزيوني وتوقفه بالضبط عند أسماء مهني ومالك وعبود.
في تصريح لـle360 قال الصحافي والكاتب الجزائري المعارض أنور مالك بأنّ الأمر كان عبر محطات، ذلك إنّ البداية «كانت سنة 2012 عندما استقلتُ من بعثة جامعة الدول العربيّة في سورية، وأعلنتُ استقالتي عبر الجزيرة، حيث صرّح وزير الخارجية في الجزائر مراد مرداسي في الأمم المتحدة، بأنّ أنور مالك لا علاقة له بالدولة الجزائرية وحينها أجريتُ مقابلة مطوّلة مع صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية واعتبرتُ ذلك تجريدا من جنسيتي».
وأصدر آنذاك «السياسي والدبلوماسي عمار بلاّني الذي كان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية وذكر وفنّد وأنكر وهاجمني شخصيا على هذا الأمر واعتبر أنه مجرّد كلام فارغ. ورفض ذلك لأني قلت بأنه كان على وزير الخارجية بالأمم المتحدة أنْ يقول بأن أنور مالك ليس لدي علاقة بالبعثة الرسمية التابعة للحكومة، فأنا كنت تابعا لمنظمة حقوقية دولية».
ثم بعد ذلك «تطوّر الأمر عندما بدأت حكايات إدراج الناس في قوائم الإرهاب حرّض عليّ حسن نصر الله، لأني كشفت مقتل ابنه في ملهى ليلي من خلال وثائق استخباراتية سورية مسرّبة، لكن عندما كشفت المعلومات عندما وصلتني من لبنان تم التراجع».
وبعد ذلك «بدأت جماعة البوليساريو وبالضبط من إبراهيم غالي يحرّضون عليّ لإدراجي في قائمة الإرهاب فوقعوا في إشكالية كبرى، فهم يدرجون من لديهم علاقات تنظيمية بالماك ورشاد وأنا ليس لدي علاقة بالطرفين. وهناك من نصحهم بأن إدراجي في قائمة الإرهاب كان له بعدا إيرانياً في هذه القضية. والآن أصبحت الدعوة واضحة من هذا النائب في البرلمان، من أجل تجريدي من الجنسية الجزائرية والسبب هو كتابي «البوليساريو وإيران» الذي أعلنت عليه في ماي الماضي، حيث بدأت تأتيني اتهامات وتهديدات لعائلتي وأقاربي داخل الجزائر وخارجها».
واعتبر أنور مالك بأنّ «ما يحدث الآن من أجل تجريدي من جنسيتي الجزائرية، هو تحريض من إبراهيم غالي ومن معه من أجل القبض عليّ ومحاولة اختطافي. حيث تم توقيفي في تونس ولم يصلوا إلى نتيجة، بعدما اتضح لهم أكثر من مرة، أنه لا يمكن القبض عني، إلا من خلال ورقة الضغط وتجريدي من جنسيتي الجزائرية، حتى لا يوجد جزائري يقول: لا للبوليساريو ويكشف علاقة هذه الأخيرة بالنظام الإيراني. هذا التجريد من الجنسية سببه كتابي أسرار الإرهاب من طهران إلى تندوف مرورا بوهران».
