ويشتبك أنصار الرئيس الموريتاني السابق أحيانا مع قوات الأمن حين يتقدمون خطوات نحو القصر، ويرددون شعارات المساندة والدعم لولد عبد العزيز، مستعرضين بعض الإنجازات التي تحققت خلال فترة حكمه.
وتمثل النساء أغلبية المتجمهرين، لكن من من بين الحضور كان هناك سيدي ولد الشيخ، الذي حضر باكرا للتعبير عن رفضه لمحاكمة « أفضل رئيس في تاريخ موريتانيا » بحسب تعبيره.
وفي هذا الصدد، قال سيدي في تصريح صحفي لقناة « سكاي نيوز »: « محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مجرد تصفية حسابات سياسية، وليست قانونية، يحاول النظام الحالي من خلالها، التغطية على فشله، وإلهاء الرأي العام. الطريقة التي تمت بها معاملته، غير لائقة، خاصة أنه حكم موريتانيا لمدة 10 سنوات، ولن تعرف البلاد رئيسا مثله. »
وكانت محاكمة المتهمين في ملف العشرية قد بدأت الأربعاء، وقد حضر 10 متهمين لوقائع الجلسات، فيما غاب ممثل عن هيئة الرحمة غير الحكومية، والمتهم محمد الأمين ولد بوبات الذي ذهب للعلاج إلى إسبانيا أواخر الشهر الماضي بحسب محاميه.
إقرأ أيضا : خبابا اعتقال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
الجلسة الأولى من المحاكمة خصصت للنقاش حول المنظمات غير الحكومية التي تريد أن تكون طرفا في القضية، لكن المحكمة الجنائية أنهت اليوم الأول برفض طلب المنظمات، نظرا لعدم التأسيس القانوني.
وفي اليوم الثاني أثيرت قضية سجن المتهمين عشية المحاكمة، حيث انتهت دون حسم الموضوع، وهو أمر طبيعي خلال الجلسات الأولى، بحسب نقيب المحامين، إبراهيم ولد أبتي، رئيس الطرف المدني في محكمة العشرية.
ويقول ولد أبتي: « جلسات المحاكمة تسير على مايرام، ومن الطبيعي أن تكون في البداية موضع حالات عارضة، ونسعى كطرف مدني في هذه المحاكمة، لاستعادة الدولة للتعويض عن كافة الأضرار التى لحقت بها. »
سوء استغلال للسلطة، والثراء غير المشروع، من بين التهم التي يواجهها الرئيس الموريتاني السابق، لكن هيئة دفاعه التي تضم محامين من لبنان، والسنغال، وفرنسا، تصر على أن تلك التهم، مجرد تصفية حسابات سياسية.
وقائع الجلسات، شهدت خلال اليومين الأول والثاني، حضورا معتبرا من عائلات المتهمين، والإعلاميين، وسط إجراأت أمنية مشددة، وخاصة على الإعلاميين.
ورفعت جلسات المحاكمة حتى الاثنين القادم، لمدة 3 أيام، على أن يستمر ذلك كل أسبوع، حتى تنتهي وقائعها التي يتوقع أن تستمر أياما، أو أكثر من 3 أسابيع، بحسب بعض المحامين.
