وصدر الحكم عن الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، التي خفضت الحكم بالنسبة لأويحيى وسلال بعدما كان قد صدر في حقهما حكم بـ10 سنوات سجنا نافذ في شهر يونيو 2020، فيما أيدت الغرفة الجزائية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين عمار غول، 3 سنوات حبسا، ويوسف يوسفي، سنتين حبسا نافذا.
وألزمت الغرفة المتهمين بدفع "100 مليون دج" بالتضامن لشركتي "سفيتال" و"السيكوم" لمالكيها رجلي الأعمال أسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو.
وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا، في شهر ماي الفارط، طعون جميع المتهمين، منهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين.
هذا، وسبق لمجلس قضاء الجزائر أن أصدر أحكاما بالسجن النافذ 14 سنة نافذا في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
