وأضافت المصادر أن قائمة المستبعدين شملت عددا من الشخصيات الأخرى المترشحة نتيجة وجود أحكام قضائية سابقة.
وتشترط القوانين الانتخابية للترشح للرئاسة والصادرة من مجلس النواب عدم صدور أي حكم نهائي بحق المترشحين.
وكان المدعي العام العسكري الليبي قد طلب قبل أيام بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من تهم.
على صعيد متصل، دعا جيفري ديلورينتيس -نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة- حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات.
وفي وقت سابق اليوم، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفض المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد من دون قوانين توافقية.
ووصف المشري العملية الانتخابية بالهزيلة، وقال إن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، وستنعكس مواقفه من خلال إجراءات قانونية سيتخذها.
