وانطلقت من أمام مجلس النواب وسط العاصمة التونسية مسيرات احتجاجية رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي، وهي الاحتجاجات التي دعت إليها مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" من أجل إنهاء "حالة الاستثناء الاعتباطية" ودفاعا عن "الشرعيّة الدستورية والبرلمانية".
واتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" السلطات بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس، دعت إليها اليوم الأحد، حيث أكد عضو المبادرة جوهر بن مبارك -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس- إن السلطات تقوم بالتضييق على وكالات السفر ووسائل النقل، حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.
وحمّل المتحدث نفسه، السلطة مسؤولية تعطيل كل من يريد الوصول إلى العاصمة تونس للمشاركة في الاحتجاجات، وقال إنها "تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد حذر من صعوبة الوضع الاجتماعي في البلاد، وقال إنه ينذر بانفجارات اجتماعية، بينما دعت فعاليات شعبية إلى مظاهرات احتجاجية اليوم الأحد قبالة مقرّ البرلمان في العاصمة تونس.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي -في تصريحات صحفية- إن التنكر للوضع الاجتماعي بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية.
وتتصاعد في تونس أزمات سياسية واقتصادية منذ 25 يوليوز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
ولفت إلى أن الاتحاد كان من القُوى التي اعتبرت أن قرارات الرئيس كانت "نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة، وتنكرها لاستحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل لمُستحقيه".
