وكشفت وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، أمس الإثنين، أن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستبلغ 5683 مليار دينار (43 مليار دولار) بينما النفقات الكلية 9858 مليار دينار (74 مليار دولار)؛ أي بتسجيل عجز قدره 30 مليار دولار أمريكي.
ويعتبر عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجارة الجزائر، بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في موازنة السنة الجارية (2021)، نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها.
هذا، ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل 93 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد عبر، مؤخرا، عن قلقه إزاء وضعية الاقتصاد الجزائري، محذرا من تداعيات استمرار ارتفاع عجز الموازنة على المدى المتوسط.
تحرير من طرف جواد
في 26/10/2021 على الساعة 13:00
