بالفيديو: الرئيس الجزائري يهدد بتطبيق عقوبة الإعدام ضد بائعي البطاطس ولعمامرة يفر من البلاد

 خلال مقابلته التلفزيونية، التي ستصبح بالتأكيد طقسا، والتي أجراها يوم الأحد 10 أكتوبر، هدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صراحة بتطبيق عقوبة الإعدام في حق من يسميهم المضاربين، المسؤولين، حسب قوله، عن الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الأساسية مثل السميد والدقيق والبطاطس واللحوم وغيرها من الفواكه والخضروات، وهي المواد التي من الواضح أن الجزائريين لا يمكنهم الاستغناء عنها، مثل أي شعب على هذا الكوكب.

لا يجب الاعتقاد بأن هذا التهديد المذهل يدخل في باب الزلات والحماقات التي يرتكبها عبد المجيد تبون بانتظام في كل خرجاته الإعلامية.

لا، في هذه الحالة، يتحدث الرئيس الجزائري بجدية، حيث كرر تهديده بتطبيق عقوبة الإعدام على مضاربين جزائريين مرتين، خلال دقائق معدودة.

وعلى الرغم من اعترافه بأن ارتفاع الأسعار هو ظاهرة عالمية تولدت عن الأزمة الصحية، إلا أنه تفادى أن يقول بأن الجزائريين بدأوا يعانون من التدهور الحاد في قدرتهم الشرائية، لأن الدولة لم تعد لها الموارد "لدعم" المواد الأساسية.

النظام العسكري السياسي، الذي لم يعد يمتلك الوسائل لشراء السلم الاجتماعي، يريد الآن أن يفرضه بالقوة. يتضح هذا من خلال الاعتقالات التعسفية وحل عدد من المنظمات غير الحكومية المستقلة -على قلتها- مثل تجمع لحركة الشباب، وهي جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ولوح تبون بعقوبة الإعدام كجزء من سياسة الترهيب هذه التي تميز "الجزائر الجديدة"، وهو الشعار الذي يردده النظام ويروج له.

في أي بلد آخر في العالم يتم تهديد بائعي البطاطس بالموت؟ منذ متى يتم تجريم هامش ربح بائعي البطاطس؟ بدلا من مواجهة المشاكل الحقيقية التي ساهمت في رفع أسعار المواد الأساسية، بدءا من الخيارات الاقتصادية الكارثية للطغمة العسكرية، هذه الأخيرة تستعمل سلاحها المفضل: الهروب إلى الأمام مع تحديد كبش فداء.

بل إن تبون صرح، خلال هذه المقابلة الفريدة من نوعها، بأن قانونا يعاقب بما بين 30 عاما سجنا وعقوبة الإعدام على المضاربين أصبح جاهزا وسيصدر يوم الأحد المقبل، على الأرجح، في شكل مرسوم رئاسي!

إن ممارسة الأعمال التجارية في الجزائر، مع احترام القانون، يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة 30 عاما أو حتى الإعدام! هل بهذا الإجراء يريد النظام تشجيع الاستثمار والمستثمرين؟

في غضون ذلك، أصبح رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري الذي تم استدعاؤه في يوليوز الماضي من أجل إنقاذ النظام الجزائري المتهاوي، مقيما باستمرار في الطائرة، وكأنه يهرب من بلاده التي تعيش أزمة عميقة.

وقد أدى نشاطه الدبلوماسي المريب حتى الآن إلى دفع البلاد إلى مزيد من الأزمات الخطيرة مع جيرانه الأفاريقة والأوربيين: انهيار العلاقات الدبلوماسية مع المغرب أولا، ثم أزمة مفتوحة مع فرنسا، ثم محاولة تمويل مرتزقة فاغنر الروسية في مالي، وأخيرا المواجهة مع الجنرال الليبي خليفة حفتر... ناهيك عن الفرار اليومي لمئات الحراكة الجزائريين هربا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم. وقد أصبحت هذه الهجرة السرية موضوعا مثيرا في الصحافة الدولية.

يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، لقي ثلاثة مهاجرين جزائريين حتفهم بعدما دهسهم قطار في جنوب فرنسا. لقد نجوا من الغرق في البحر الأبيض المتوسط، ولكنهم ماتوا على خط السكة الحديدية.

من الواضح أن مشهد غرق الجزائر، بسبب عدم كفاءة النظام، لا يطاق بالنسبة للعمامرة، الذي يفضل البقاء خارج البلاد.

في الآونة الأخيرة، توجه وزير الخارجية الجزائري إلى إيطاليا للبحث عن آثار لما يسمى بالأمة الجزائرية، التي كانت موجودة قبل الاستعمار الفرنسي.

وهكذا وقف عند "قبر" يوغرطة (توفي 104 قبل الميلاد)، حفيد ماسينيسا. لكن في الوقت الذي كان رئيس الدبلوماسية الجزائرية يسعى إلى البحث عن عمق تاريخي للجزائر وربطه بالأمازيغ البواسل، كان النظام يشن حربا ضد القبائل. هذا هو الفصام الكامل لنظام ينوي امتلاك الشيء نفسه الذي يسعى إلى القضاء عليه. إنه الجنون بعينه.