استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، أمس الخميس 12 غشت 2021، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى مالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة متكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي (مينوسما)، القاسم واين. هذا الأخير كان ضيفا على رمطان لعمامرة، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية المالي، عبد الله ديوب، الذي جاء لحضور جلسة جديدة للجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية، التي عقدت بطلب من الجزائر.
وللتذكير، عمل الدبلوماسي الموريتاني القاسم واين لمدة عشرين عاما داخل الاتحاد الإفريقي كمسؤول، من بين أمور أخرى، عن إدارة الصراع داخل لجنة السلم والأمن، التي ظلت لفترة طويلة تتحكم فيها الجزائر، قبل أن يصبح قبل خمس سنوات، مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، ثم مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي منذ مارس الماضي.
إذا كان لقاء الأربعاء بين دبلوماسي الأمم المتحدة ووزير الخارجية الجزائري يأتي في إطار ترتيب الأمور، على اعتبار أن الجزائر توجد على حدود مالي ولديها بعض المسؤولية عن الصراع الدائر هناك، فإن استقبال رئيس مينوسما من قبل الجنرال سعيد شنقريحة في مقر أركان الجيش الجزائري، كان الهدف منه دعائيا.
وهكذا، خلال هذه المقابلة، ألقى قائد الجيش الجزائري، محاطا بالجنرالات الرئيسيين المسؤولين عن مختلف أجهزة المخابرات الجزائرية، خطابا مطولا، كان هدفه الوحيد هو التهجم، كما هي العادة، على المغرب، من خلال التركيز على الصحراء المغربية وهو ملف لا يهم لا من قريب ولا من بعيد ضيفه.
أمام مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي، أعلن شنقريحة، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية: "لا يمكننا معالجة الوضع الإقليمي دون الإشارة إلى تجدد الصراع المسلح في الصحراء، نتيجة انتهاك المغرب لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991، وذلك عقب الاعتداء على المتظاهرين المدنيين الصحراويين يوم 13 نونبر 2020 من قبل القوات المسلحة الملكية في جنوب الأراضي المحتلة على مستوى المنطقة العازلة الكركرات".
كما اتهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"السلبية" والإبقاء على "الانسداد" من خلال التأخير في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء، وبالتالي تشجيع "استئناف الأعمال العدائية"، وهي أكذوبة تروج لها الوكالة الرسمية الجزائرية من عشرة أشهر والتي لا تهم أحدا.
وانخرط شنقريحة في خطاب ممثل: "كما تعلمون، فإن ملف الصحراء يبقى آخر مستعمرة في إفريقيا، يأمل شعبها في التعبير بحرية عن تقرير مصيره، وقد أكدت مرارا أن تصرفات المحتل الهادفة إلى ضم الأراضي الصحراوية بالقوة، وتحييد مفهوم مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيها".
وقد فوجئ ربما الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى مالي بهذه التصريحات السياسية والخارجة عن السياق التي أدلى بها رئيس أركان الجيش الجزائري، ورد ردا دبلوماسيا وباختصار شديد من خلال الإشادة "بالدور المهم والرائد للجزائر في المنطقة" في مساعدة مالي "لاستعادة أمنها واستقرارها".
الديبلوماسي الأممي، الذي أثار في تدوينة على تويتر مقابلته مع لعمامرة يوم الأربعاء الماضي، تجنب فعل الشيء نفسه بخصوص لقائه غير المرغوب فيه مع شنقريحة.
علاوة على ذلك، فإن رئيس الأركان لم يتوقف هذه الأيام عن إظهار عدائه الكبير ضد المغرب من خلال خرجاته الإعلامية المتعددة. وذلك على الرغم من مواقف التهدئة التي عبر عنها المغرب بكل حكمة، سواء تعلق الأمر باليد الممدودة للملك محمد السادس إلى الجزائر يوم 31 يوليوز من أجل فتح الحدود وبدء صفحة جديدة في التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، أو بالتعليمات الملكية بوضع رهن الجزائر طائرتي كانداير لمساعدتها في مكافحة حرائق الغابات. حرائق راح ضحيتها أكثر من 28 جنديا جزائريا، والتي أعطت شنقريحة الفرصة ليرى من خلال ذهابه إلى مكان الحادث مدى كراهية شباب بلاده له، والذين صرخوا في وجهه قائلين: "ارحل!". تعرض قائد الجيش الجزائري للإذلال من قبل ساكنة القبايل المتروكين لمصيرهم، في حين كان يأمل في أن تستقبله بالترحاب. هذا يعني أن الجنرالات الجزائريين بعيدون كل البعد عن الشعب وعن واقع البلد.
هذه الهستيريا المعادية للمغرب واضحة أيضا لدى الرئيس الجزائري. بعد دعوته المجنونة الأحد الماضي من خلال رغبته في لعب المساعي الحميدة بين المغرب و"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، استشهد عبد المجيد تبون، في خطاب ألقاه مساء الخميس، بوصول وشيك للجزائر لمساعدات طارئة من فرنسا وإسبانيا وسويسرا، دون أدنى إشارة إلى طائرات كنادير التي اقترحتها المغرب. كيف يمكنه أن يقول غير ذلك، خاصة عندما رد رئيس المجلس العسكري بفيض من الكراهية على اقتراح الملك محمد السادس بتقديم مساعدات عاجلة للجزائر لإخماد الحرائق التي تقتل الساكنة وتقضي على الغطاء النباتي.
