وحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية، فقد أصدرت رئيسة الغرفة الثانية والثلاثين في محكمة جنايات باريس، قرارها بحبس ساركوزي لـ3 سنوات، اثنتان منها موقوفة التنفيذ، ليصبح بذلك ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم ويُدان في عهد الجمهورية الخامسة، بعد الرئيس الراحل جاك شيراك.
وكان مكتب المدعي المالي الوطني قد طالب، في دجنبر من السنة الماضية، بحبس الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 66 عاما، لمدة أربع سنوات، اثنتان منها نافذتان، بعد أن اعتبر أن "سمعة منصب رئيس الجمهورية قد تضررت بسبب هذه القضية"، والتي تعود إلى سنة 2014، إثر شكوك حول تمويل ليبيا ومن ورائها الرئيس الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، حيث اكتشف القضاة أن نيكولا ساركوزي كان يستخدم خط هاتف سري، تم فتحه تحت الاسم المستعار "بول بيسموث" وذلك بهدف التواصل مع محاميه تييري هيرتسوغ.
ويعتبر المتابعون في فرنسا أن قرار المحكمة بإدانة ساركوزي سيكون حاسما له في قضيته الثانية، التي يحاكم فيها يوم 17 مارس المقبل، وهي القضية المعروفة باسم"بيغماليون"، المتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012.
