وبحسب قائمة أعضاء الحكومة التي نشرتها الرئاسة الجزائرية، فقد حافظ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بموجب هذا التعديل، الذي يأتي عشية الذكرى الثانية لانطلاق الحركة الاحتجاجية الشعبية (الحراك)، بمنصبه، على الرغم من الانتقادات التي وجهت له، كما هو الشأن بالنسبة للوزارات السيادية.
وشمل التعديل، على الخصوص، وزير الطاقة عبد المجيد عطار، والصناعة فرحات آيت علي، الذي وجهت له انتقادات لاذعة على خلفية "فشله" في تدبير ملف إنعاش صناعة السيارات.
كما تم إعفاء كل من أرزقي براقي (الموارد المائية)، ومحمد حميدو (السياحة)، ونصيرة بن حراث (البيئة) وفاروق شيالي (الأشغال العمومية)، من مهامهم.
وبموجب هذا التعديل، تم تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم، وكمال ناصري وزيرا للأشغال العمومية والنقل، ومصطفى كمال ميهوبي وزيرا للموارد المائية، ومحمد علي بوغازي (السياحة)، وحسين شرحبيل (قطاع الرقمنة والإحصائيات)، وطارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة، ودليلة بوجمعة وزيرة للبيئة.
وكان الرئيس تبون، الذي أبقى على الوزراء الآخرين في هذه الحكومة، التي تضم 36 حقيبة، موزعة على وزارات وكتاب دولة، قد أعلن عن حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وجاء الإعلان عن هذين القرارين قبيل إحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك في 22 فبراير، والذي كان قد أطاح بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 سنة من الحكم المطلق.
