وقال يونس قرار، المستشار السابق في وزارة البريد والمواصلات الجزائرية، إن قطع الإنترنت طيلة خمسة أيام بمناسبة امتحانات البكالوريا قد كلف خسائر بنحو مليار دولار للاقتصاد الجزائري الذي تأثر بشكل قوي بتداعيات جائحة كورونا.
ودعا قرار إلى الاقتداء بتجارب الغير في تأمين هذا النوع من الامتحانات دون تعطيل حياة المواطنين وشل النشاط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واصفا القرار بـ"السلوك اللامسؤول". وذكر الخبير الجزائري مسؤولي بلاده مستنكرا: "لسنا البلد الوحيد في العالم الذي ينظم امتحانات البكالوريا"، موضحا أنه "توجد حلول أخرى تقنية، من بينها التشويش الإلكتروني وصيغ لضمان السير الحسن للامتحانات دون قطع الإنترنت".
ويتسبب قطع الإنترنت خلال تنظيم امتحانات البكالوريا في خسائر معتبرة للمؤسسات الاقتصادية التي تتعطل نشاطاتها، لا سيما القطاعات التي تمارس التجارة الإلكترونية، فضلا عن تعطيل سير المصالح الإدارية وغيرها من مجالات حياة الجزائريين، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار "تويتر" و"فايسبوك" و"واتساب".
ويحدث هذا كل سنة في الجزائر منذ 5 سنوات عند انطلاق امتحانات البكالوريا، دون تعويض عن الأضرار، ودون اعتذار من طرف المؤسسات المعنية، حيث تعمد السلطات الجزائرية إلى قطع الإنترنت في كامل البلاد.
يشار إلى أن الغرض من قطع الإنترنت هو منع حدوث الغش وتسريب المعلومات للتلاميذ حول أسئلة الامتحانات، بعد وقوع تسريبات وتجاوزات واسعة النطاق قبل 5 سنوات، في سابقة خطيرة أثارت جدلا كبيرا على خلفية صراعات سياسية وإيديولوجية داخلية حادة.
