وأوضحت الوزيرة في تغريدة لها على تويتر أن هذا الرقم يمثل نحو مستخدم واحد بالقطاع الخاص من بين كل اثنين، مضيفة أن 751 ألف مقاولة، أي "أزيد من مقاولة واحدة من بين مقاولتين"، تستفيد من هذا الإجراء الذي جرى اعتماده منذ بداية الأزمة الصحية.
وأشارت الوزيرة إلى أن "الدولة تسخر كامل جهودها من أجل حماية مناصب الشغل والمستخدمين، من خلال التكفل على نحو غير مسبوق ومكثف بأجورهم".
وكانت الوزيرة قد أشارت، أمس، إلى أن تكلفة هذا الإجراء تصل إلى 24 مليار يورو بالنسبة لـ 8,7 مليون مستخدم يوجدون في وضعية بطالة جزئية، والذين جرى إحصائهم إلى غاية يوم الأربعاء.
وقررت الحكومة الفرنسية، التي أضحت تتوقع عجزا تقارب نسبته 9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، مضاعفة خطة الطوارئ الخاصة بها إلى 100 مليار يورو عوض 45 مليارا التي كانت مسطرة في السابق، وذلك من أجل مواجهة أكبر ركود تشهده البلاد منذ سنة 1945.
وكانت السلطة التنفيذية، قد قامت أول أمس الثلاثاء، بتخفيض توقعاتها للنمو برسم 2020 إلى ناقص 8 بالمائة، وذلك نتيجة وقع تدابير الحجر الصحي الشامل الرامية إلى كبح جماح وباء فيروس كورونا المستجد.
