ووفق ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية، فإن النيابة العامة طالبت أيضا بإنزال نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.
والتمست النيابة العامة أيضا السجن 15 عاما نافذا لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات سجنا مع غرامة مالية بـ10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد مازوز.
وطلب وكيل الجمهورية "مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة" للمتهمين وكذا "منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية".
للإشارة، فإن الجارة الشرقية الجزائر مقبلة، يوم الخميس 12 دجنبر المقبل، على الانتخابات الرئاسية الأولى بعد فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة، وهي انتخابات يرفضها الشارع الجزائري باعتبارها امتداد لعهدة بوتفليقة وحاشيته والتفاف على مطالب الحراك الشعبي السلمي، الذي انطلق ولا زال مستمرا منذ فبراير الماضي.
