أمنيستي: السلطات الجزائرية تُصَعد من "قَمعها" مع اقتراب الانتخابات

وقالت "أمنيستي" في بلاغ نشرته عبر موقعها الرسمي، أمس الخميس، إن السلطات الجزائرية قد صعدت من حملتها القمعية قبل الانتخابات ضد الاحتجاجات بتنفيذ موجات من عمليات الاعتقال التعسفي، والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين في الأسابيع الأخيرة.

وبهذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إنه "منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع ء في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام".

وأشار البلاغ إلى أن "حملة القمع ارتفعت حدتها بالرغم من كون ملايين الجزائريين، قد أظهروا من خلال احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة خلال الأشهر العشرة الماضية، وأنهم يؤمنون بالاحتجاج السلمي كوسيلة جماعية للدعوة إلى إحداث التغيير، فبدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين، يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية".

وأوضحت "أمنيستي" في بلاغها أنه منذ شتنبر الماضي فصاعداً، كثفت السلطات أيضًا من عمليات الاعتقال التعسفي للمحتجين السلميين من حركة الحراك، الذين نظموا مظاهرات أسبوعية كل يوم جمعة، حيث جرى اعتقال ما لا يقل عن 37 من المحتجين السلميين المعارضين للانتخابات الرئاسية خلال تجمع انتخابي نظمه علي بن فليس، في الـ17 نونبر، كما تم اعتقال أزيد من 25 محتج في الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر العاصمة، الأسبوع الماضي فقط.