ونقلت وكالة فرانس بريس عن المحامية إنعام عتيق قولها: "حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم (السبت) على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكل منهن، وبالسجن شهرا"، مضيفة أنه "عقب الحكم، تم ترحيلهن إلى سجن النساء، وغدا سوف نستأنف الحكم".
من جهته، قال تحالف المحامين الديموقراطيين، في بيان: "حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد(...) وتحت ضغط المحامين، لم ينفذ القاضي حكم الجلد".
وصدرت هذه الأحكام غداة أمر أعطاه الرئيس السوداني عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتقلن بسبب مشاركتهن منذ دجنبر في احتجاجات مناوئة لنظامه.
وأنشأت السلطات السودانية محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات ترتكب في إطار حال الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير لمدة سنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانية رفع سعر الخبز.
ونقلت السودانيات التسع إلى محكمة الطوارئ في العاصمة، بعد اعتقالهن، يوم الخميس الماضي، لمشاركتهن في "تظاهرة محظورة" في وقت سابق في حي بوري الذي بات مكانا لتجمعات منتظمة منذ شهر دجنبر.
ولم يحدد المسؤولون السودانيون عدد النساء اللواتي اعتقلن خلال التظاهرات. لكن وفقا لنشطاء معارضين، هناك نحو 150 امرأة وراء القضبان.
وقال المسؤولون إن 31 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 دجنبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل.
