ووفقا لما اكده أحمد بن عنتر نقيب ولاية بومرداس الجزائرية في تصريح مباشر مع قناة سكاي نيوز عربية، فقد كان مشاركا مع وفد حمل الرسالة إلى المجلس الدستوري الجزائري، غير أن المجلس "رفض حتى استلام الرسالة".
من جهته ذكر عدد من المحامون الجزائريون في تصريحات لهم اليوم الخميس ان تقديم رسالة الطعن اتت بعد أن قرر المجلس الدستوري مقابلة ممثلين عن اتحاد المحامين الجزائريين، الذين نظموا مسيرة باتجاه مقر المجلس، اليوم الخميس.
وقد علق اتحاد المحامين الجزائريين أعماله القضائية لمدة 4 أيام، احتجاجا على ترشح بوتفليقة.
بقيت الاشارة الى ان الحراك السياسي بالجزائر لم يقتصر على المحامين والأحزاب، إذ اعتبر قدامى المحاربين الجزائريين، أن مطالبة المتظاهرين بأن يترك بوتفليقة السلطة، بعد أن أمضى 20 عاما في حكم البلاد "تقوم على اعتبارات مشروعة"، وحثوا جميع المواطنين على التظاهر.
وتشكل هذه التصريحات، إشارة أخرى إلى بوادر انشقاق في صفوف الصفوة الحاكمة في البلاد، إذ تشكل هذه التظاهرات الضخمة تحدٍ لبوتفليقة ودائرة المقربين منه، التي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.
