وقال بيان لرئاسة أمن الدولة السعودية، إنه تم "إدراج خمسة من أعضاء (مجلس شورى حزب الله) المعني باتخاذ قرارات الحزب، إضافة إلى خمسة أشخاص وكيانات "مرتبطة بأنشطة داعمة لحزب الله "الارهابي".
وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه تبعا لذلك "سيتم تجميد جميع ممتلكات المصنفين والعوائد المرتبطة بها أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص" في المملكة تنفيذا لقانون مكافحة جرائم الارهاب وتمويله.
وأكد المصدر أن المملكة "ستواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم الأعضاء الخمسة التابعين لـ(مجلس شورى حزب الله)".
واعتبر البيان أن "حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى حزب الله الجناح السياسي وأنشطته الإرهابية والعسكرية".
وسجل أن "حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، ويأججون العنف في العراق واليمن، ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة أمن منطقة الشرق الأوسط".
وذكر البيان بأن هذا التصنيف يأتي بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، إلى جانب الدول الأعضاء في المركز وهي مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.
وأحدث مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو 2017، بهدف "توسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، إضافة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديدا وطنيا لأعضاء المركز".
