القرار يأتي بعد نحو ثمانية أشهر من قرار مماثل رفع خلاله البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف لنشرها صورا لضحايا أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب المتتبعين الفرنسيين فان رفع الحصانة عن لوبان يتيح للقضاء الفرنسي محاكمتها، وذلك بعد سنتين من نشرها ثلاث صور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في سنة 2015 لعمليات إعدام نفذها تنظيم الدولة، منها إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي.
وبحسب القوانين الفرنسية، فإن نشر صور تتسم بالعنف يعرض الناشر لعقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاثة أعوام، وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.
وسبق للوبان ان نددت بالإجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخلا سياسيا في الحملة الرئاسية السابقة، التي كانت تتصدر فيها المرشحين للرئاسة، ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضي فترة الانتخابات.