وأكد المعهد في تقرير نشره ،أمس الاثنين، على “ضرورة تحرك المجموعة الدولية ؛لضمان عدم انزلاق لبنان إلى حرب أهلية، ومواجهة حزب الله لإحباط خططه”.
ونبه التقرير إلى أنه “في حال لم تتم معالجة الأزمة الدستورية الحالية، فإن لبنان سينزلق نحو صراع داخلي شامل، نظرًا لما وصفه بالطبيعة الهشة لوضعه السياسي والأمني والاقتصادي، والمخاوف من هروب المستثمرين بعد استقالة الحريري”.
وأشار إلى “احتمال قيام حزب الله بتنفيذ عملية اغتيالات، لتأمين نصاب قانوني في البرلمان من أجل تعيين رئيس وزراء جديد يوفر التغطية للحزب ،في مواجهة العقوبات الأمريكية ،والدولية ضده”.
ورأى التقرير أن “اختيار رئيس وزراء جديد ،في حال عدم عودة الحريري عن استقالته، سيكون صعبًا جدًا نظرًا لقرب الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو المقبل، واحتمال رفض أي رئيس وزراء جديد تشكيل حكومة يشارك فيها حزب الله”.
وأضاف أن “استقالة الحريري مسألة في غاية الخطورة، وربما تدفع لبنان إلى أزمة سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة ،في حال توسع التدخل الإيراني والسعودي؛ ولهذا السبب فإنه ينبغي على المجموعة الدولية، أن ترد بخطة منسقة؛ لتحقيق هدفين رئيسين: الأول ضمان استقرار لنبان، والثاني مواجهة حزب الله لمنعه من استغلال الأزمة لصالحه”.
