وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن مشروع القانون 26.25 « يمثل أداة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي الذي عرفه القطاع، ولتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، بما يضمن استقلاليتها ويحصّنها من الانزلاقات والممارسات المسيئة التي تشهدها الساحة الإعلامية، خاصة من قبل الدخلاء والمتطفلين عبر منصات التواصل الاجتماعي ».
كما اعتبرت أن السياق الذي جاء فيه هذا المشروع « يعكس انخراطاً رسمياً في بلورة رؤية إصلاحية شاملة، تنسجم مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية التعبير، وحق التنظيم الذاتي، واحترام أخلاقيات المهنة »، مشددة في الوقت ذاته على أن المشروع الحالي « جاء نتيجة مشاورات موسعة بين مختلف الفاعلين الوازنين في الحقل الإعلامي ».
وفيما نددت الجمعية في بلاغها بالنقاش الذي وصفته بـ« المتشنج« ، الذي رافق عرض المشروع على أنظار الحكومة، عبّرت عن أسفها لـ« تبخيس مجهود تشريعي يستحق التقدير، خصوصاً فيما يخص إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة« ، معتبرة أن « هذا النقاش تجاهل الأهداف الجوهرية للمشروع، وعلى رأسها ترسيخ الحكامة المهنية والديمقراطية داخل القطاع ».
إقرأ أيضا : هذا ما قررته جمعية الإعلام والناشرين بخصوص مستقبل المجلس الوطني للصحافة
من جهة أخرى، شددت الجمعية على « أهمية المضي قدما في تنزيل هذا التطور التشريعي، عبر تكثيف الجهود لحماية حقوق الصحافيين المهنيين الحقيقيين، والدفاع عن المقاولة الإعلامية الجادة، والتصدي لمظاهر الفوضى، والانتحال، والتوظيف السياسي والافتراضي للصفة الصحافية ».
كما اعتبرت الجمعية أن لحظة الإصلاح الراهنة « يجب أن تُستثمر لترسيخ نموذج اقتصادي متماسك في مجال الصحافة »، مؤكدة أن « وجود صحافي قوي ومستقل رهين بوجود مقاولة إعلامية مهنية ومستقلة ».
وفي ختام بلاغها، عبّرت الجمعية عن استغرابها لـ« محاولات التشويش على المؤسسات الإعلامية الجادة والناجحة« ، معتبرة أن « تطوير المهنة لا يمكن أن يتم في مناخ من الريع والفوضى، بل من خلال دعم النموذج المقاولاتي القوي، القادر على حمل مشعل الإصلاح الحقيقي وتحصين مهنة الصحافة من كافة أشكال الابتذال والانحراف ».
