وأفاد بلاغ للجمعية أن الأخيرة تابعت بـ«استغراب أطوار هذه القضية التي تتسم بكل أشكال الغرابة، وتعتبرها سابقة في القضاء المغربي، خصوصا ان مدير النشر والجريدة المسؤول عنها، لم يكن لهما أي خبر، أو اطلاع على الملف وحيثياته، ولم يتوصلا بأية شكاية في الموضوع حتى يستطيعان تهيئ ما يلزم من دفاع، في قضية عادية تتعلق بالنشر والصحافة».
وأعرب أعضاء الجمعية عن شجبهم وتنديدهم ضد سلوك الحجز على الحساب الشخصي للصحافي الناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمان المعني بالأمر من التصرف في أمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرةُ، مؤكدين في الوقت ذاته احترامهم للقانون و«القضاء المغربي المستقل النزيه وليس لنا أية نية في التشكيك في قراراته».
وذكر بلاغ الجمعية، في هذا الإطار، بأن « القانون وأخلاقيات المهنة يفرضان أنه في حال ثبوت المسؤولية على مدير النشر، أن تكون الشركة التي يعد مديرا لنشر يوميتها، هي من توجه ضدها مطالب التعويض وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وهو ما دأب عليه القضاء في حالات مماثلة، وهنا مصدر الاستغراب والاستياء».
وأدانت الجمعية ما سمته بـ »خرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير النشر، خصوصا الحساب البنكي »، مشددة على أن «الواقعة تعكس بالشكل الذي تمت به، تدخلا في المعطيات الشخصية وتتعارض مع الحق في سرية الحساب البنكي».
وأكدت الجمعية في بلاغها على حرصها التام على احترام القانون وحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى «اشتغالها بشتى الطرق لحماية حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصياتهم، وتحارب الإشاعة والأخبار الزائفة من منطلق صون قواعد الصحافة، لكن هذا لا يعني أن تكون الصحافة المهنية هي الحائط القصير في قضايا النشر، بينما يتم التسامح مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها...».
