إن هذا التساؤل يأتي في ظل القصور القانوني الذي كشفت عنه التجربة السابقة في تدبير شؤون القطاع، حيث عجز النص القانوني الحالي عن سد بعض الثغرات، وأهمها غياب آلية للإشراف والدعوة إلى الانتخابات.
وترى مصادر مطلعة أنه ما كان لهذه الآلية أن تظل بيد الإدارة، على اعتبار أن مبدأ «التنظيم الذاتي» للمهنة يقتضي استقلاليتها عن الحكومة.
إن التوجه نحو إعادة تنظيم المجلس، بهدف سد هذه الفراغات القانونية، يتجلى في المشروع الجديد الذي ارتفع عدد مواده إلى 97 مادة، مقارنة بـ54 مادة فقط في النص الحالي.
كما يمنح المشروع الجديد للمجلس المنتظر صلاحيات أوسع، ويفصل بدقة في طريقة تشكيله وآليات إجراء الانتخابات وعملية الانتداب.
الجدل حول التمثيلية وآلية الانتخاب
فيما يتعلق بمسألة التمثيلية التي تثير الجدل، فإن النص الحالي أعدته الحكومة بتشاور مباشر مع المعنيين، لأن المغرب لم يكن يمتلك تجربة «تنظيم ذاتي».
في المقابل، فإن اللجنة المؤقتة التي حلت محل المجلس هي من مارست مهام «التنظيم الذاتي» ورفعت تقريرها إلى الحكومة بعد التشاور مع جميع المهنيين.
وترى اللجنة المؤقتة، بصفتها الجهة المخولة بممارسة «التنظيم الذاتي»، أن التوجه يجب أن يكون نحو اعتماد آلية «الانتخاب الفردي» للصحافيين المرشحين لعضوية المجلس.
ويهدف هذا المسعى إلى مكافحة بعض الممارسات الانتخابية التي تتم عبر اللوائح، وضمان أن يختار الصحافيون ممثليهم بطريقة فردية، مما يكفل تمثيلية أوسع للجميع والاحتكام إلى الصندوق.
أما بخصوص عملية الانتداب، فتشدد المصادر على ضرورة تحصين هذه العملية من طرف الناشرين لمكافحة ممارسات انتخابية مماثلة، لا سيما مع وجود عدد كبير من المواقع الإلكترونية غير المهيكلة الحاملة لبطاقة «ناشر».
وتخلص المصادر إلى أن النقاش الدائر يحتدم حول مادتين فقط، بينما يضم المشروع الجديد 97 مادة، تتضمن مواد أخرى غير المادتين المثيرتين للجدل صلاحيات واختصاصات واسعة تنقلنا فعليا إلى مستوى «التنظيم الذاتي». كما أن المشروع يمنح للصحافي أو الناشر حق الطعن أمام المحكمة الإدارية في حالة وجود خروقات، مع توفير لجنة استئناف.
