وأوضح كل من جوليان بيلفيرونتي، المسؤول عن فرع شركة «كاسبيرسكي لاب» بشمال إفريقيا، ورشيد الذهبي، المدير العام لـ"آفيرتي"، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء في عرض لنتائج الدراسة التي أجريت في يوليوز الماضي على مستوى 42 مدينة مغربية، أنه تبين أن نسبة إقبال الأطفال تفوق بكثير المعدل العام لمستعملي الأنترنت بالمغرب والمحدد في نحو 60 في المائة.
وأبرزا أن الدراسة ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية تخص طرق استعمال الاطفال للانترنت والوسائل المستعملة لولوجه من الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية والحاسوب بنوعيه المحمول والمكتبي، وطبيعة الادوات والتطبيقات المسخرة للحماية من مخاطر استعمال الانترنيت بمختلف انواعها، بما فيها التي قد تتهدد المعلومات الشخصية، فضلا عن مدى تتبع الآباء لأبنائهم أمام اتساع مجال هذا الفضاء الرقمي.
وخلصت الدراسة إلى أن الانترنيت سيمثل بالنسبة للأجيال القادمة رافدا وموردا لا محيد عنه في تداول المعلومات والأخبار وعمليات التواصل الاجتماعي، إذ أن المقبلين على هذا الفضاء الرقمي من الاطفال بمعدل اربع ساعات فما فوق يقدرون بنحو 16,6 في المائة، وما بين ساعة الى ساعين بنسبة 23 في المائة، ومن ساعتين الى اربع بنسبة 17 في المائة.
وتشير الدراسة إلى أن استعمال الهواتف الذكية يأتي في مقدمة الترتيب من حيث الادوات المستعملة لاختراق عالم الانترنيت وذلك بنسبة 52,4 في المائة، متبوعين بمستعملي الحواسب المحمولة بنسبة 43,4 في المائة والحاسوب المكتبي بنسبة 35,2 في المائة، واللوحات الالكترونية الذكية بأزيد من 29 في المائة الى جانب باقي الآليات الالكترونية لألعاب الفيديو التي تقدر نسبتها بأزيد من 10 في لمائة.
ورغم الوعي الكبير لأغلبية الآباء وأولياء الامور بمخاطر الأنترنت، إلا أن 30 في المائة منهم لا يراقبون بشكل منتظم ما يتداوله أبناؤهم على الشبكة العنكبوتية، مما يفسر أن 60 في المائة من الاطفال تعرضوا خلال الشهور الـ12 الاخيرة لتهديد معلوماتي، سواء عبر الفيروسات او اختراق للمعلومات بما فيها الشخصية، فضلا عن وقوعهم في قبضة التجسس.
وحتى بالنسبة لثلثي الآباء الذين أكدوا مراقبتهم للأبناء، فان 25 في المائة منهم أكدوا أنهم نادرا ما يقومون بذلك، في حين لا يهتم 9 في المائة تماما بما يفعله الأبناء على الشبكة.
كما تفيد الدراسة أن 3 في المائة من المستجوبين يستعملون حلولا لتأمين سلامة ولوجهم للانترنيت مع جهلهم لمصدرها، في الوقت الذي يؤكد فيه 40,8 في المائة انهم لا يستعملون أي حل من الحلول السائدة لجهلهم بذلك، فيما يرى 28,7 في المائة أن هذه الحلول باهضة الثمن و13,2 في المائة أنهم ليسوا في حاجة إليها.
وبناء على ذلك، يوصي أصحاب الدراسة بضرورة الانخراط في حملة تربوية تحسيسية واسعة النطاق لتصحيح المفاهيم ولتقريب عامة الناس وخاصة المتمدرسين من شروط وتداعيات السلامة التي قد تكلف صاحبها أكثر من قيمة النظم المستعملة في حماية المعلومات الشخصية.
وكحماية أولية، اقترح أصحاب الدراسة جملة من الممارسات الاحتياطية المتمثلة في تحيين نظم الاستغلال والبرامج المستعملة والحذر من الفيروسات التي قد تخترق المفاتيح وآليات تخزين المعلومات، مع الحرص على عمليات التسجيل الفوري والمنتظم للمحتويات.
كما تشمل هذه الاحتياطات استعمال أسماء المرور المركبة حتى تصعب قرصنتها مع الحرص على تغييرها بين الفينة والأخرى، وتوظيف برامج لمحاربة الفيروسات وإحكام إقفال بوابة الولوج للمعطيات الشخصية، إلى جانب عدم فتح الرابط الذي يطلب التعرف على هوية مستعمل الأنترنت.
