آخر أطوار هذه الحرب الضروس، استدعاء سليم الشيخ، مدير القناة الثانية، للمثول أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، اليوم على الساعة الثالثة زوالا.
وقفز اسم سليم إلى الواجهة عندما خرج في عز معركة دفاتر التحملات بقوة، ووقف في وجه “محاولة وضع اليد” التي كان يقودها وزير الاتصال مصطفى الخلفي، فيما سمي حينها “أخونة الإعلام العمومي”.
ويأتي استدعاء مدير القناة الثانية في إطار سلسلة "التخوين والتخويف" التي تطال سليم تارة و”زعيمة العفاريت” سميرة سيطايل تارة أخرى، يقودها الخلفي أو من ينوب عنه من الدعاة والبرلمانيين في العدالة والتنمية.
وقال مصدر مطلع من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون إن الخرجات اليائسة لبرلمانيي العدالة والتنمية ضد التلفزيون العمومي أصبحت ذات بعد سياسوي مكشوف، مضيفا أن الشركة الوطنية والقناة الثانية، وكل مكونات القطب العمومي، ليس لديها ما تخفيه عن المغاربة لأن قضية التعددية تتكفل بها هيأة وطنية ذات خبرة ومصداقية اسمها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي كانت تقاريرها السنوية والدورية إلى حدود اليوم إيجابية، تثبت التطور الحاصل في احترام التعددية في التلفزيون العمومي والقنوات الإذاعية أيضا.
ويأتي استدعاء سليم الشيخ، بطلب من العدالة والتنمية، للمثول أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال قصد تدارس عدد من القضايا مثل الوضعية المالية للقناة، ومدى احترامها لمقتضيات دفتر التحملات، الأمر الذي يعتبر مجانبا للصواب لأن الهاكا الوحيدة المخول لها تحديد مدى احترام أو الاخلال بدفاتر التحملات.
وفي السياق ذاته، نفت رشيدة بنمسعود، عضو لجنة التعليم والثقافة والإعلام، والبرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، كل ما تداولته الصحافة حول طلب الحزب استدعاء سليم الشيخ، مستغربة في تصريح ل Le360 إقحام اسم الاتحاد الاشتراكي في هذه القضية، مضيفة أن "حبل الكذب قصير" وأن الطلبات التي تقدمت بها تخص الثقافة والتعليم.
